كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة السعودية ستدفع لشركات مقاولات عالمية مليارات الدولارات لحل نزاعٍ بشأن مترو الرياض، ما يجعل المشروع الذي طال انتظاره يقترب خطوة جديدة نحو الإنجاز.
توصل اثنان من أصل ثلاثة تحالفات، واللذان يضمّان مجموعة "بكتل" (Bechtel Group) و"ألستوم" (Alstom)، إلى اتفاق بشأن المدفوعات المتنازع عليها، كما أفصح الأشخاص، طالبين عدم الكشف عن هويتهم نظراً لخصوصية المعلومات. وأضافوا أن الكونسورتيوم الثالث، الذي يضم "وي بيلد" (Webuild) الإيطالية، يُرتقب أن يوقّع اتفاقاً مماثلاً قريباً.
كان المقاولون العاملون في المشروع يسعون للحصول على مدفوعات يبلغ إجماليها عدّة مليارات من الدولارات، حيث طالبت شركة "بكتل" لوحدها بحوالي مليار، حسبما أفادت بلومبرغ في وقتٍ سابق.
من شأن هذا الاتفاق أن يمثل نقطة تحوّل في نزاعٍ امتد لسنوات، ويعرقل جهود الحكومة لتحديث قطاع النقل في العاصمة السعودية التي تعاني من ضيق بحركة المرور. كما أنه سيسهم بتخفيف الهواجس بشأن الموقف الرسمي تجاه مدفوعات المقاولين.
حجم المدفوعات
احتجزت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات المستحقة لشركات البناء والموردين، خلال فترة الركود النفطي عام 2015، للمساعدة على كبح عجز الميزانية المتضخم. لكن مع انتعاش أسعار الخام هذا العام، تستعد المملكة لتسجيل أول فائض في الميزانية منذ نحو عقد من الزمان.
منحت السعودية عقوداً تبلغ قيمتها حوالي 22 مليار دولار في 2013 لتطوير نظام المترو، الذي يشمل ما يناهز 175 كيلومتراً من خطوط السكك الحديدية. وكان من المقرر الانتهاء من المشروع عام 2019.
لم يرد ممثلو "بكتل" و"ألستوم" بشكل فوري على طلبات التعليق. كما لم تستجب الهيئة الملكية لمدينة الرياض التي تشرف على المشروع.
تشمل قائمة الشركات الأُخرى المشاركة في المشروع "فومنتو دي كونستركيونس آند كونتراتاس" (Fomento de Construcciones & Contratas) الإسبانية وشركة "دبليو إس أتكنز" (WS Atkins) البريطانية.
يُعدُّ استكمال مترو الرياض جزءاً مهماً من خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمضاعفة حجم المدينة وتحويلها إلى مركز أعمال دولي، بالتوازي مع العمل على خفض الانبعاثات الكربونية.
