أصدرت الصين حكماً بسجن الممول الصيني الكندي، شياو جيان هوا 13 عاماً، وتغريم شركته "تومورو غروب" (Tomorrow Group) 55 مليار يوان (8.1 مليار دولار)، ما يضع نهاية لملحمة طويلة شهدت وقف أعمال العديد من شركات رجل الأعمال منذ تم القبض عليه في هونغ كونغ قبل أكثر من 5 سنوات.
تضمن الحكم الصادر من محكمة شنغهاي الشعبية المتوسطة الأولى الجمعة إدانة شياو بالاستيلاء على المال العام بشكل غير قانوني وخيانة الأمانة والرشوة والاستخدام غير القانوني للأموال. وذكرت المحكمة استخدام شياو شبكته المالية في تقديم صناديق استثمار ومنتجات التأمين والاستثمار الأخرى للمواطنين، الذين جمعت منهم مبالغ تزيد على 311.6 مليار يوان.
شهدت المحاكمة ظهور شياو علناً لأول مرة منذ 2017، عندما أُخذ من غرفته بفندق فور سيزونز في هونغ كونغ، حيث كان يقيم لعدة سنوات عقب هروبه من الصين.
مؤيد للديمقراطية
قال تقرير "هورون" (Hurun) عن أكبر أثرياء الصين إن شياو كان زعيماً طلابياً وقت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 1989، وبلغت ثروته قبل اختفائه نحو 6 مليارات دولار.
يأتي التحقيق مع شياو وشبكته المالية، التي تضم أكثر من 40 مؤسسة مالية، ضمن جهود حكومية أكبر للقضاء على الأنشطة غير المشروعة وتحقيق الاستقرار المالي في ظل تآكل الثقة في النظام المالي البالغ قيمته 59 تريليون دولار.
سيطرت الجهات التنظيمية الصينية على 9 شركات مالية مرتبطة بشياو منتصف 2020، بعد الاستيلاء على بنك "باوشانغ" (Baoshang) المرتبط برجل المال قبل عام، وأرجعت ذلك إلى مخاطر الائتمان "العالية" لدى البنك.
حملة على الفساد
صنف البنك المركزي الصيني في 2018 مجموعة شياو الاستثمارية ضمن العديد من "الشركات المالية القابضة" التي تحتاج للتدقيق بشأن هيكل ملكيتها، والمعاملات ذات الصلة ومصادر التمويل.
تهتم إدارة الرئيس، شي جين بينغ بشكل كبير بالسيطرة على المخاطر المالية في اقتصاد يواجه رياحاً معاكسة من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كوفيد وركود سوق العقارات، حيث أعلنت بكين في يونيو الماضي نجاح حملتها على فساد المؤسسات المالية، التي استجوبت وعاقبت عشرات المسؤولين بهدف الحد من المخاطر وتعزيز حوكمة الشركات.
استخدمت شركة "تومورو غروب" التابعة لشياو العائدات غير القانونية بشكل أساسي في الاستحواذ على المؤسسات المالية وتداول الأوراق المالية والاستثمارات الخارجية وغيرها، حسبما ذكرت المحكمة. فيما أعاد شياو والشركة بعض العائدات غير القانونية من خلال بيع الأصول واستعادة الأموال الخارجية.
جنسية مزدوجة
ذكر البيان أن تصرفات شياو وشركته "انتهكت بشكل بالغ نظام الإدارة المالية وعرضت الأمن القومي المالي لخطر جسيم"، كما تم تغريم شياو شخصياً 6.5 مليون يوان.
وقالت المحكمة إن الحكم المخفف على الممول جاء بعد الإقرار بالذنب وتعاونه في استرداد الأموال المسروقة.
أكدت السلطات الصينية عدم اعترافها بازدواج الجنسية رداً على سؤال بشأن السماح لشياو بزيارات قنصلية من الدبلوماسيين الكنديين.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ ون بين الجمعة في بكين: "بعد تحقق السلطات المعنية، تم اتهام شياو جيان هوا بارتكاب أفعال إجرامية سابقة من قبل أجهزة معنية في الصين. ووفقاً لقانون الصين، نحن لا نعترف بازدواج الجنسية ويتم محاكمة المواطنين على ارتكاب أعمال إجرامية وفقاً للقانون، لذلك ليس له الحق في الحماية القنصلية لمواطني الدول الأخرى".
