حُكم على شركات "ولمارت" و"سي في إس هيلث" و"ولغرينز بوتس أليانس" بدفع ما يصل إجماليه إلى 650 مليون دولار جراء إخفاقهم في مراقبة الوصفات الطبية التي تتضمن أدوية بها مواد أفيونية بصورة سليمة بولاية أوهايو الأميركية، ما يُعدّ أحدث انتكاسة لقطاع الدواء في نزاع قضائي متشعب حول مسكنات الألم.
حكم قاضٍ فيدرالي في كليفلاند يوم الأربعاء بأنه يتعيّن على الشركات دفع رسوم عن "انقضاء الدعوى" لعمليات بيع تمّت على مدى 15 سنة لتعويض مقاطعتين من ولاية أوهايو عن نفقات التعامل مع تداعيات أزمة الصحة العامة الناشئة من بيع الأدوية المخالف للقانون.
كما أمر قاضي المقاطعة الأميركية دان بولستر سلاسل الصيدليات بإنشاء أنظمة "تكفل امتثالها الكامل" للقوانين الفيدرالية التي تُحكم مراقبة مبيعات الأدوية التي تتطلب وصفة طبية.
اتهمت البلديات في كافة أنحاء البلاد صناع المواد الأفيونية والموزعين وشركات التجزئة بالتقليل من وجود مخاطر إدمان مسكنات الألم والتضحية بسلامة المرضى من أجل جني أرباح بالمليارات. تُعدّ أوهايو هي إحدى الولايات التي دمرتها أزمة المواد الأفيونية التي قتلت نصف مليون أميركي تقريباً على مدى عقدين. ادعت مقاطعتا ترمبول وليك بولاية أوهايو أنهما أُغرقتا بـ140 مليون حبة على مدى 6 أعوام بداية من 2006.
فاتورة بـ22 مليار دولار
تُقدّر التكلفة الإجمالية لأكبر شركات صيدليات البيع بالتجزئة الذين يواجهون دعاوى قضائية مرتبطة بالمواد الأفيونية بما يفوق 22 مليار دولار، بحسب تقديرات هولي فروم من بلومبرغ إنتلجينس.
قال مارك لانير، رئيس فريق المحامين بمقاطعات ولاية أوهايو، إن رسوم انقضاء الدعوى ستسهم في جهود التعافي المحلية، لكن اتفاق سلاسل الصيدليات لزيادة مراقبة الوصفات الطبية ربما يكون أكثر أهمية.
أضاف: "سيساعد ذلك على منع وقوع مآسٍ مستقبلية".
قالت شركة "والغرينز" إن لومها كان في غير محله".
أوضح المتحدث باسم الشركة فريزر إنغرمان في بيان: "لم نُصنِّع أو نُسوِّق مطلقاً مواد أفيونية ولم نوزعها على" مصانع الحبوب" وصيدليات الإنترنت التي فاقمت الأزمة".
تبادل الاتهامات
أكّد المتحدث باسم "سي في إس" مايك دي أنجليس على التقدم بطلب استئناف.
قال "دي إنجليس"، مشيراً إلى إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وإدارة الغذاء والدواء: "يعبئ الصيادلة الوصفات المطابقة للقانون التي كتبها أطباء حاصلون على الترخيص من قبل وكالة مكافحة المخدرات الفيدرالية والذين يكتبون وصفات تشمل مواد قانونية اعتمدتها إدارة الغذاء والدواء لعلاج مرضى حقيقيين في حاجة لها".
قال المتحدث باسم "وول مارت"، راندي هارغروف إن الشركة ستتقدم بطلب استئناف أيضاً.
قال هارغروف:"عوضاً عن معالجة الأسباب الحقيقية لأزمة المواد الأفيونية، على غرار أطباء يصفون الدواء لمن لا يحتاج والأدوية غير القانونية والجهات التنظيمية المتغافلة، زعم محامو المدعين بغير وجه حق أنه يتعين على الصيادلة أن يعيدوا النظر في وصفة الأطباء بأسلوب لم يقصده القانون على الإطلاق ويقول العديد من الجهات التنظيمية الصحية الفيدرالية وبالولاية إنه يتصادم مع قواعد العلاقة بين الطبيب والمريض".
طالبت المقاطعات بالحصول على ما يبلغ إجماليه 2.4 مليار دولار من سلاسل الصيدليات لتعويض الميزانيات المستنفدة المخصصة للعلاج من المخدرات والخدمات الاجتماعية والشرطة، لتحصل مدينة ترمبول على 1.3 مليار دولار ومقاطعة ليك على 1.1 مليار دولار، بحسب أشخاص على دراية بمطالبهم.
مطالب مبالغ فيها
ثبت لبولستر أن تلك المطالب مُبالغ فيها، وتم تقسيم مبلغ الحكم "من بين 650 مليون دولار حكم بها، ستنال مقاطعة ليك ما يفوق 306 ملايين دولار وستحصل مقاطعة ترمبول على ما يزيد عن 344 مليون دولار"، بحسب ملفات المحكمة. أمر الشركات بسداد رسوم للسنتين الأوليتين بقيمة 86.7 مليون دولار فوراً.
قال هانتر شكولنيك، محامي المقاطعات، في بيان إننا كفريق قانوني للبلديات "لم نتخل مطلقاً عن قناعاتنا الراسخة بأن سلاسل الصيدليات كانت عاملاً أساسياً بالتسبب في وباء المواد الأفيونية".
توصّلت بعض شركات تصنيع الأدوية التي تعتمد على المواد الأفيونية، مثل "جونسون أند جونسون" و"تيفا فارماسوتيكال إنداستريز"، والموزعين بما فيهم شركة "مكيسون" وشركة "كاردينال هيلث"، إلى تسويات على مستوى العالم بمليارات الدولارات. لم يدر في خلد سلاسل الصيدليات إصدار قرارات واسعة النطاق للدعاوى القضائية المرفوعة ضدها.
تواجه أكثر من 12 شركة، بما فيها الشركات المصنعة والموزعين والصيدليات، نحو 4 آلاف دعوى قضائية تتعلق بالمواد الأفيونية التي رفعتها الولايات والحكومات المحلية والقبائل الأميركية الأصلية. جرى دمج العديد من هذه الحالات لتُنظر أمام بولستر لتبادل المعلومات قبيل بدء المحاكمة ولإجراء محادثات تسوية.
الخطوة التالية ولاية نيو مكسيكو
حُدّد شهر سبتمبر المقبل لنظر قضية المواد الأفيونية التالية ضد سلاسل الصيدليات بولاية في نيو مكسيكو حيث تأتي شركات "ولمارت" و"ولغرينز" و"سي أف إس" من بين الأطراف المتهمة من قبل مسؤولي الولاية بالتهاون بالمراقبة، بحسب ملفات مودعة المحكمة.
أوضح بيتر موجي، المحامي العام المقيم بفلوريدا والذي سينظر القضية في بيان له: "دمر تسونامي الحبوب ولاية نيومكسيكو والذي نجم عن تركيز المتهمين على جني الأرباح عوضاً عن مسؤولياتهم وفقاً للقانون، وستفضح المحاكمة هذا الإخلال بالتوازن".
