تضاعف دخل الحكومة السعودية من النفط تقريباً في الربع الثاني حتى مع إبقاء "أرامكو" على توزيعات الأرباح دون تغيير.
سدّدت شركة النفط العملاقة مدفوعات للحكومة، مقابل مساهمتها البالغ 94%، أكثر من 65 مليار دولار خلال الربع الثاني، ارتفاعاً من 35 دولار مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للبيانات المالية الصادرة يوم الإثنين. وهذه الأموال هي مزيج من أرباح الأسهم وضرائب الدخل ورسوم امتياز على إنتاج النفط.
على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، لا يزال النفط الخام السعودي المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة. من المقرر أن تمنح الأسعار المرتفعة البلاد أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حتى بدون زيادة توزيعات الأرباح للمساهمين في أرامكو، والتي يذهب معظمها إلى الحكومة.
بموجب نظام تمّ تقديمه في يناير 2020، تدفع أرامكو رسوم امتياز بنسبة 80% على أسعار خام برنت التي تزيد عن 100 دولار للبرميل، و45% عندما يتراوح سعر النفط بين 70 و100 دولار. قفزت العقود الآجلة المعيارية فوق 100 دولار للبرميل في مارس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وظلت أعلى أو بالقرب من هذا المستوى حتى نهاية يوليو.
تمسكت أرامكو بمدفوعات أرباح سنوية قدرها 75 مليار دولار سنوياً خلال انهيار النفط في عام 2020 والانتعاش اللاحق، على عكس معظم شركات النفط الكبرى. ومع ذلك، بدأ بعض المحللين في التساؤل عما إذا كانت الشركة ستعزز مدفوعاتها في وقت لاحق من هذا العام.
آرثي شاندراسيكاران، مدير الاستثمارات في شعاع لإدارة الأصول قال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "من المحتمل أنهم سيرفعون الأرباح في النصف الثاني". مع احتمال أن تخفض أرامكو نسبة الاقتراض، وهو مقياس للديون إلى حقوق الملكية، إلى هدفها البالغ 5% بحلول الربع الرابع، "قد يفتحون الباب لتوزيعات الأرباح".
كما تستخدم أرامكو الأرباح القياسية لتمويل ما تسميه "أكبر برنامج رأسمالي في تاريخنا". وتعمل الشركة على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل من الخام يومياً بحلول عام 2027 ، من 12 مليوناً الآن، إذ ترى الطلب على النفط مستمراً في النمو لبقية العقد.
ستكون النفقات الرأسمالية هذا العام عند الحد الأدنى من نطاق 40 مليار إلى 50 مليار دولار الذي أُعلن عنه في مارس، ارتفاعاً من نحو 32 مليار دولار في العام الماضي. من خلال الإبقاء على الإنفاق، قد تتمكن أرامكو من توفير السيولة لزيادة توزيعات الأرباح في وقت لاحق من هذا العام. لكن هذا قد لا يكون ضرورياً للحكومة السعودية لمواصلة جني الأموال من الخام ذات السعر الأعلى.
