ستجتذب شركة "اتصالات"، ومقرُّها أبو ظبي تدفقات داخلة في حدود 830 مليون دولار إذا وافقت الشركة على زيادة حدِّ تملُّك الأجانب من أسهمها إلى 40٪ بدلاً من 20٪ حالياً، وفقاً لـ"مورغان ستانلي".
ويجتمع مجلسا إدارة "اتصالات"، و"دو" اليوم الأربعاء لاتخاذ القرار الرسمي بشأن زيادة الملكية الأجنبية فيهما، ومدى الزيادة بنسبة التملُّك. ورفعت من قبل شركات مثل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، نسبة تملُّك الأجانب في الآونة الأخيرة.
وعزا محللو "مورغان ستانلي" في مذكرة توقُّعاتهم لقيمة الاستثمارات الأجنبية التي سيجذبها سهم اتصالات من رفع حصة تملُّك الأجانب، إلى الزيادة المحتملة في وزن الشركة في مؤشرات الأسواق الناشئة، إذ تجذب 530 مليون دولار من الصناديق التي تتبع مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة، والمتحتمل زيادة وزن الشركة به في مايو، و300 مليون دولار من تلك التي تتبع مؤشر "فوتسي راسيل".
أما "دو"، التي تتخذ من دبي مقرَّاً لها، التي قالت أيضاً، إنَّها تهدف إلى زيادة حد الملكية الأجنبية ، فلا يزال مقياس السيولة أقل من اللازم للإدراج بمؤشرات الأسواق الناشئة.
وسلَّط المحللون في "مورغان ستانلي" على ما كشفه بنك أبوظبي الأول في وقت سابق من هذا الأسبوع عن مزيد من التفاصيل حول هيكل ملكيته ، مما يزيد من فرصه في كسب وزن أكبر ضمن مؤشر MSCI
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 أنَّها ستسمح للأجانب بامتلاك نسبة 100% من الأعمال في مختلف الصناعات. وكانت شركة "اتصالات"، أوَّل وأكبر مُشغِّل اتصالات في الإمارات، قد استهلَّت فتح باب ملكية الأجانب فيها عام 2015 بحدٍّ أقصى 20% من أسهمها.
