شدد الرئيس فلاديمير بوتين سيطرته على قطاعين رئيسيين من الاقتصاد الروسي بمرسوم يمنع بعض البنوك الأجنبية وشركات الطاقة، بما في ذلك شركة "إكسون موبيل"، من التخارج من أعمالها في البلاد.
لن يُسمح لشركة "إكسون" وغيرها من المساهمين الأجانب في حقل "سخالين-1" النفطي بالتصرف في ممتلكاتهم حتى نهاية العام، كجزء من إجراءات "لحماية المصالح الوطنية"، وفقاً لمرسوم نُشر في قاعدة البيانات القانونية الروسية. يأتي المرسوم بعد أيام فقط من إعلان شركة "إكسون" أنها تجري محادثات لنقل حصتها البالغة 30% في "سخالين-1" إلى كيان لم تكشف عنه.
يأمر المرسوم الحكومة أيضاً بإعداد قائمة بشركات الطاقة الأخرى والبنوك التي لديها مساهمون أجانب والتي قد تخضع لنفس القيود.
كانت الشركات العالمية -من منتجي الطاقة إلى صانعي السلع الاستهلاكية والإلكترونيات- تنسحب من روسيا، أو تعلّق عملياتها منذ غزوها أوكرانيا. في حين أن العقوبات والقيود المالية التي يفرضها الكرملين ودول أخرى تجعل من الصعب ممارسة الأعمال التجارية، تقلق الشركات أيضاً من رد الفعل العنيف المحتمل على اعتبار أنها تدعم الاقتصاد الروسي خلال الحرب.
البنوك
قالت بعض البنوك إنها تقيّم خيار مغادرة البلاد بسبب الغزو. وهدد المسؤولون الروس بعرقلة مثل هذه التحركات، مشيرين إلى أن بنوك البلاد لا تُعامل بشكل عادل في الخارج. لا تزال العديد من وحدات البنوك الأجنبية في روسيا، بما في ذلك "يوني كريديت" (UniCredit)و "رايفايزن بنك" (Raiffeisen Bank)، و"سيتي غروب".
قالت "سيتي غروب" الشهر الماضي إنها تدرس "مجموعة كاملة من الاحتمالات" لمغادرة روسيا. بينما قال "رايفايزن بنك" إن الخروج من البلاد هو أحد خياراته.
حقل رئيسي
قامت "إكسون" بتشغيل حقل "سخالين-1"، والذي كان يُعتبر في روسيا أعجوبة هندسية عندما بدأ الضخ لأول مرة في عام 2005. أنتج المشروع حوالي 227000 برميل يومياً في العام الماضي، باستخدام اثنين من كاسحات الجليد للحفاظ على الصادرات حتى عند تجمد مياه البحر في الشتاء.
قالت شركة "روسنفت" في وقت سابق هذا الأسبوع إن إنتاج النفط توقف عملياً منذ 15 مايو في "سخالين-1" بسبب قرار إكسون الانسحاب من المشروع. كما أنه لم تخرج صادرات خام من محطة "دي كاستري" التي تخدم "سخالين-1"، منذ بداية يونيو، وفقاً لبيانات تتبّع الناقلات التي رصدتها بلومبرغ.
أوضحت "روسنفت"، التي تمتلك 20% من المشروع، أنه ليس لديها معلومات عن محادثات إكسون للتخارج من سخالين-1، مشيرة إلى أنها ليست طرفاً في تلك المفاوضات.
ذكرت "روسنفت" أن روسيا والمساهمين الأجانب الآخرين يتخذون خطوات لاستعادة الإنتاج. تمتلك شركة "سوديكو" (SODECO) اليابانية 30% أخرى في المشروع، بينما لدى شركة "أو إن جي سي فيديش" (ONGC Videsh) الهندية النسبة المتبقية البالغة 20%.
ويفرض مرسوم بوتين نفس القيود على مشروع خارياجا النفطي الأصغر، ومجموعة من الأصول الروسية الأخرى التي تملكها أو تشارك في ملكيتها شركات من ما يسمى "الدول غير الصديقة"، والتي تشمل الولايات المتحدة واليابان ومعظم الدول الأوروبية.
تقع منطقة خارياجا في غرب سيبيريا، وهي أصغر بكثير من "سخالين-1"، حيث ضخّت حوالي 31000 برميل يومياً العام الماضي. وقالت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية في يوليو إنها وافقت على نقل حصتها البالغة 20% في الحقل إلى شركة "زاروبيجنفت" الروسية التي تشغّل المشروع بحصة 40%. وقالت شركة "إكوينور" (Equinor) النرويجية، التي تمتلك 30%، في أواخر مايو إنها ستتخارج من الحقل.
