قالت شركة الطاقة الأوكرانية المملوكة للدولة إنها في طريقها للتعثر عن سداد سنداتها الأجنبية بعد أن أصدرت الحكومة مرسوماً الأسبوع الماضي يجبرها على متابعة تعليق سداد الديون، وهو الأمر الذي رفضه الدائنون حتى الآن.
من المقرر أن تنتهي الثلاثاء فترة سماح لشركة "نافتوغاز أوكرانيا" (NJSC Naftogaz Ukrainy) لاسترداد سندات دولية بقيمة 335 مليون دولار، دون موافقة حاملي السندات على التعليق، أو إذْن من الحكومة للشركة لتسديد الدفعة. يمكن أن يؤدي مرور موعد تحويل الدفعة إلى تحقق بند التقصير المتقاطع لـ1.4 مليار دولار على الأقل من أوراقها المالية الأجنبية.
قالت الشركة في بيان، مشيرة إلى مرسوم حكومة كييف يوم الجمعة: "من المُسلَّم به أن بعض أحداث التخلف عن السداد حدثت أو ستحدث نتيجة للقرار وما ينتج عنه من فشل في الدفع".
كانت "نفتوغاز" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها خططت لمواصلة خدمة ديونها الخارجية دوماً رغم الغزو الروسي المستمر.
جهود تخرج عن مسارها
قال الرئيس التنفيذي لشركة "نافتوغاز"، يوري فيترينكو، إنّ هذه الجهود خرجت عن مسارها في وقت سابق من الشهر الجاري بعد أن طالبت الحكومة فجأة الشركة بتخزين 19 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبل موسم التدفئة الشتوي، ودفعتها إلى التفاوض على تأخير سداد السندات لمدة عامين.
مثل هذا التأجيل سيوفر 546.6 مليون دولار للشركة، وفق حسابات "بلومبرغ".
تسعى الحكومة نفسها إلى تجميد مدفوعاتها من السندات الأجنبية لمدة عامين، وبينما يميل الأجانب إلى منح الإعفاء السيادي، يقول حاملو سندات "نافتوغاز" إنّ مركزها المالي قوي بما يكفي للسماح لها بالدفع، ويجادلون أن طلب التأجيل جاء متأخراً للغاية لإجراء محادثات مناسبة.
وبشكل منفصل، قال رئيس الوزراء، دينيس شميكال، إنّ الحكومة تريد أيضاً تأجيل سداد السندات لمدة عامين في شركة "أوكرافتودور" (Ukravtodor)، المشغلة للطرق الحكومية، وشركة الطاقة الوطنية "أوكررينغو" (Ukrenergo).
لم يبقَ أمام "نفتوغاز" مكان تلجأ إليه، ويوم الجمعة أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بأن شركة الطاقة ستحتاج إلى موافقة الحكومة على أي صفقة مع المساهمين، ومع اقتراب انتهاء فترة السماح، رُفض أول طلب للشركة للحصول على إذن بسداد المدفوعات، بجانب تجاهل الطلب الثاني.
ورغم اقتراب الموعد النهائي، قالت "نافتوغاز" إنها تعمل على مقترح إعادة هيكلة جديد.
