تدخلت الحكومة البريطانية بنزاعٍ قانوني في لندن بين صندوق الثروة السيادي الكويتي ومدير سابق، بعد أن أمرت محكمة الصندوق بتسليم وثائق "حساسة".
بعد أسابيع من خسارة مكتب الاستثمار الكويتي، التابع للهيئة العامة للاستثمار، جلسة استماع مهمة في المحكمة؛ كتبت وزارة الخارجية البريطانية إلى الهيئة القضائية، قائلةً إنَّ 20 من موظفي الصندوق يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، وفقاً لوثائق اطلعت عليها "بلومبرغ".
الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن صالح العتيقي كان ضمن المدرجين في قائمة الموظفين، وقد تمّ الإعلان أنهم يعملون بقسم الملحق المالي بسفارة الكويت في العاصمة البريطانية، ولديهم امتيازات دبلوماسية.
تأتي الرسالة الموجهة إلى محكمة الاستئناف المتخصصة بقضايا العمل، من قِبل مدير البروتوكول في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، بعد أن خسر مكتب الاستثمار الكويتي في لندن معركةً قانونية لإثبات حصانته الدبلوماسية، في محاولةٍ لتجنّب دعوى قضائية رفعها مدير كبير سابق تحوّل إلى مدّعٍ بوجود مخالفات.
رفع سايمون هارد، الرئيس السابق لقسم الدخل الثابت في الصندوق، دعوى قضائية ضد مكتب الاستثمار الكويتي أمام محكمة قضايا العمل في لندن، متهماً المكتب بارتكاب مخالفات وبالتمييز على أساس السن.
دعوى مضادّة
في وقت لاحقٍ، رفع مكتب الاستثمار الكويتي دعوى أمام المحكمة العليا يتهم فيها هارد بهدر أموال المكتب، عبر زيادته للرواتب والمكافآت أثناء غياب مديره المسؤول.
سُمح لسفارة الكويت دائماً بتوظيف 20 ملحقاً مالياً، استناداً لشخصٍ مطلع طلب عدم الكشف عن هويته لأنَّه ناقش شأناً دبلوماسياً.
قد يكون لرسالة وزارة الخارجية تأثير على سير الدعوى القضائية مستقبلاً، حيث كان مكتب الاستثمار الكويتي يواجه ما يعتبره أمراً "غير اعتيادي وجائر" يطالبه بتقديم رسائل بريد إلكتروني داخلية وتفويضات استثمارية في إطار الدعوى القضائية، مدّعياً أنَّه محمي من الاضطرار لتلبية تلك المطالب نظراً لسياديته.
لكنَّ قاضي محكمة الاستئناف اعتبر أنَّ الحكومة البريطانية لم تعترف صراحةً بمكتب الاستثمار الكويتي على أنَّه "يشكّل جزءاً من البعثة الدبلوماسية الكويتية".
لم يتسنَّ الاتصال بمسؤولي الهيئة العامة للاستثمار، التي يندرج تحت مظلتها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، للحصول على تعليق.
تأسس الصندوق الكويتي، وهو أقدم وأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، عام 1953 بوصفه حساباً لدى بنك إنجلترا المركزي، والمخصص لتلقي أموال النفط.
القاضي سايكس فريكسو، المتحدث باسم شركة المحاماة التي تتولى زمام قضية سايمون هارد ضد الكويتيين، قال: "نحن عالقون في موقفٍ عبثي.. فمن ناحيةٍ، يواصل مكتب الاستثمار الكويتي رفض سلطة محاكم المملكة المتحدة لسماع دعوى موكلنا، بينما يلجأ في الوقت عينه لنفس السلطة القضائية لاستكمال إجراءات التقاضي ضد موكلنا".
ستقرر محكمة الاستئناف في نهاية يوليو ما إذا كان سيتم ربط قضية هارد مع اثنين آخرين من موظفي مكتب الاستثمار الكويتي السابقين الذين يقاضيان الصندوق بشأن دعاوى مماثلة. إذ يدّعي كل من الرئيس السابق للأسهم براشانت فيثلاني والرئيسة السابقة للموارد البشرية كارولين تايلور على المكتب وعلى اثنين من مديريه التنفيذيين.
