تراجعت أسعار العقارات الصينية للشهر العاشر على التوالي في يونيو مما يؤكد على فشل جهود الإغاثة الحكومية في تقييد الأزمة العقارية المتفاقمة في البلاد.
أوضحت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الجمعة، هبوط أسعار المساكن الجديدة في 70 مدينة، باستثناء المساكن المدعومة من الدولة، بنسبة 0.1% مقارنة بمايو الذي شهد تراجعاً بمقدار 0.17%. كما انخفضت مبيعات المنازل مقارنة بالعام السابق رغم تراجع وتيرة الانخفاض.
تُظهر السوق العقارية الصينية، البالغ حجمها 2.4 تريليون دولار، علامات انتعاش ضئيلة للغاية ما يُضيف إلى المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الذي توسّع بصعوبة في الربع الأخير. وينعكس انتشار العدوى على النظام المالي وسط تقارير تفيد بزيادة عدد مشتري المساكن الذين يرفضون دفع الرهون العقارية للشقق غير الجاهزة. يثير هذا الأمر قلق المستثمرين ويؤثر على سندات الشركات العقارية المتدهورة وأسهم البنوك الصينية.
انخفاض المبيعات السكنية
انخفضت كذلك مبيعات الواحدات السكنية بحوالي 23% في يونيو، وهو أقل من الهبوط بنسبة 42% في مايو، تزامناً مع انتهاء القيود المرتبطة بكوفيد-19 في العديد من المدن. أشارت حسابات بلومبرغ، المستندة إلى الأرقام الرسمية، إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 69% مقارنة بالشهر السابق.
اقرأ أيضاً: حملة الصين للقضاء على كورونا تسحق اقتصادها
مع ذلك، تتضاءل التوقعات بحدوث مزيد من التحسّن وسط مقاطعة الرهن العقاري، والتفشي الجديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا. وتشهد المبيعات حالياً هبوطاً ممتداً منذ 12 شهراً متتالياً، في أطول ركود منذ إنشاء سوق العقارات الخاصة في الصين في أواخر التسعينيات.
قال أشخاص مطلعون على الأمر إن السلطات عقدت اجتماعات طارئة مع البنوك، هذا الأسبوع، لفهم تأثير العزوف عن سداد قروض المنازل. توقف المشترون عن سداد المدفوعات في 100 مشروع على الأقل في أكثر من 50 مدينة، بسبب تأخيرات البناء ومخاوف انخفاض الأسعار.
مدفوعات متأخرة
في غضون ذلك، أعطت البنوك الصينية إيضاحات تفصيلية لقيمة القروض المهدَّدة لعدد متزايد من مشتري المساكن الذين يرفضون دفع الرهون العقارية بقيمة 2.11 مليار يوان (312 مليون دولار). تُمثّل المدفوعات المتأخرة في أغلب الحالات أقل من 1% من إجمالي محفظة الرهن العقاري لدى البنك. مع ذلك، تتوقع شركة "جي اف سيكيوريتيز" تأثر رهون عقارية بما يصل إلى 2 تريليون يوان.
تمر الأزمة التي تجتاح شركات البناء الصينية بمرحلة جديدة بسبب توسّع عمليات بيع الديون إلى شركات اعتبرت سابقاً مُحصّنة من أزمة السيولة، ومنها شركة "كانتري غاردن هولدينغز" (Country Garden Holdings Co)، التي تعدّ الأكبر حجماً من حيث المبيعات.
اقرأ أيضاً: المنظمون الصينيون يحاصرون الإقراض العقاري
تُسهّل السلطات الصينية قواعد ملكية المنازل وتحث البنوك على زيادة الإقراض لدعم قطاع العقارات الذي يُشكِّل نحو ربع الاقتصاد وفقاً لبعض التقديرات. أشارت الأرقام الرسمية، الجمعة، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.4% فقط في الربع الثاني، مما يعني أن بكين لن تحقق على الأرجح هدف النمو البالغ 5.5% للعام بأكمله.
