أعلن وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي، اليوم الأربعاء، عن حوافز جديدة لاجتذاب 300 شركة رقمية لإنشاء مكاتب في الإمارات خلال ستة إلى 12 شهراً.
أضاف الزيودي في مؤتمر صحفي في دبي أن الحوافز تشمل تبسيط عملية إصدار التأشيرات وتسريع الوصول إلى النظام المالي والمصرفي وإيجارات تجارية وسكنية مغرية.
الزيودي، قال لـ"الشرق" إن المبادرة الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة تستهدف جذب القطاعات المستقبلية الجديدة لضمان حضور الخبرات والمهارات الرقمية في السوق المحلي ولكي تصبح الدولة جزءاً من الحركة العالمية في هذا القطاع.
أوضح أن هناك عدة حوافز سيتم تقديمها، منها تسهيل الحصول على الإقامات الذهبية والخضراء لموظفي الشركات، وفتح الحسابات البنكية بشكل سلس، والحصول على التراخيص التجارية على نحو أسرع، وتقديم خصم مباشر للموظفين في المساكن ومكاتبهم في الدولة.
تستهدف الدولة جذب الاستثمارات الأجنبية من كافة دول العالم، خاصة دول شرق أوروبا التي تشهد هجرة كبيرة، وفقاً للزيودي.
الاستثمارات وخطط الشركات
احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والـ19 عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وجذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في 2021 بنمو 4% عن 2020، وجاءت الأولى على مستوى غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حقق رصيد الاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة نمواً بـ 14% في نهاية عام 2021 ليصل إلى 171.6 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".
تعتزم الشركات حول العالم إجراء استثمارات كبيرة في التقنيات الرقمية لدعم خطط التوسع الطموحة بعد مرحلة الوباء، وفق ما أظهرته نتائج استبيان أجرته شركة إكوينكيس الذي شمل 2900 من صنّاع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم.
وجد 93% من صناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات في الإمارات ممن شملهم الاستبيان أن شركاتهم تعتزم التوسع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إما في منطقة جديدة كلياً أو في دولة جديدة أو في مدينة جديدة.
