وقعت المملكة العربية السعودية ومصر اليوم 14 مذكرة تفاهم قيمتها الإجمالية 7.7 مليار دولار بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
تأتي الخطوة خلال زيارة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان مصر، التي بدأت الاثنين، ضمن جولة بالمنطقة تشمل أيضاً الأردن وتركيا. التقى الأمير محمد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لبحث قضايا من بينها تأثير الحرب في أوكرانيا على المنطقة، والاستعدادات لزيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إلى السعودية الشهر المقبل.
تتضمن الاتفاقيات اتفاقاً للتعاون لبناء "مركز مصر لتخزين البترول والمنتجات البترولية" بين شركة "عجلان وإخوانه القابضة" السعودية وشركة "المجموعة العربية لسلاسل الإمداد" المصرية بقيمة 12.25 مليار ريال (3.36 مليار دولار).
تمتلك "عجلان" أكثر من 10 شركات كبيرة تنشط في قطاعات متنوعة مثل التعدين، والصناعات العسكرية، وتكنولوجيا إدارة المرافق، والشحن، والصناعات الغذائية، وتجارة الألبسة، بحسب موقعها الإلكتروني.
تُعدّ السعودية حليفاً وثيقاً لمصر، حيث قدمت للقاهرة دعماً مالياً سخياً منذ وصول السيسي إلى السلطة.
ماجد القصبي وزير التجارة السعودي قال خلال توقيع المذكرات إن حجم استثمارات الشركات السعودية في مصر يبلغ نحو 30 مليار دولار فيما تبلغ عدد الشركات المصرية العامل بالسعودية 574 شركة برأسمال 1.3 مليار دولار.
الدعم الخليجي
تلقّت مصر دعماً خليجياً سريعاً عقب إعلانها عن رفع أسعار الفائدة، وترك عملتها الجنيه للتحرك أمام الدولار نهاية مارس الماضي، إذ أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري نهاية مارس الماضي، كما يتطلّع "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي إلى استثمارات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمالية، في حين اشترت "القابضة ADQ"، أحد صناديق أبوظبي السيادية، حصصاً بحوالي ملياري دولار في شركات مصرية مملوكة للدولة ومدرجة في البورصة، كما أنشأت "القابضة" صندوقاً بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف مشاريع في مصر والأردن. بينما تعهدت قطر بضخّ 5 مليارات دولار في صورة استثمارات في مصر.
كشف مصدر سعودي مطلع لـ"الشرق" في مارس الماضي أن الوديعة السعودية في البنك المركزي المصري، التي أعلنت حينها بواقع 5 مليارات دولار، سترفع حجم الودائع السعودية في البنك المركزي المصري إلى 10.3 مليار دولار. المصدر أكد أنَّ الوديعة التي تم إقرارها اليوم أودعت بالفعل، مشيراً إلى أنَّ مدة الوديعة هي عام كامل قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين.
تغطي الاحتياطيات النقدية الأجنبية حالياً 5 شهور من الواردات المصرية مقابل 5.4 شهور في أبريل، في حين كان متوسط التغطية 8.6 شهور عام 2021. وتُقدّر الالتزامات واجبة السداد على مصر هذا العام بنحو 20 مليار دولار، منها 8.3 مليار في النصف الثاني من 2022.
وضع مصر الاقتصادي
تضررت مصر، وهي دولة مستوردة رئيسية للغذاء، بشدة من أسعار الحبوب القياسية المدفوعة بالغزو الروسي لأوكرانيا. تُعَدّ مصر من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، فهي تشتري معظم قمحها من البلدين (روسيا وأوكرانيا)، وهما في حالة حرب حالياً، فيما كان السياح الروس يشكّلون جانباً كبيراً من السياحة الوافدة إليها. وطلبت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، إجراء مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم جديد قد يشمل قرضاً.
يكشف بعض المساعدات اهتماماً سياسياً، بقدر ما يعكس تركيزاً اقتصادياً. ضخت السعودية والإمارات، الغنيتان بالنفط، مليارات الدولارات في مصر على شكل مساعدات وودائع واستثمارات في السنوات الأخيرة.
تضررت مصر، وهي مستورد رئيسي للمواد الغذائية، بشدة من الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وتشهد سائر السلع الغذائية من القمح إلى الذرة وفول الصويا، قفزات سعرية عنيفة، على وقع الحرب الدائرة في أوكرانيا، التي تسهم في توقف صادرات الحبوب من أوكرانيا.
عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات السبع الماضية من ارتفاع حادّ في أسعار كل السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة. ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل، اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات ورفع حد الإعفاء الضريبي وتطبيق علاوات استثنائية.
زاد التضخم في المدن المصرية تحت ضغط من ارتفاع أسعار الزيوت والحبوب والخضراوات، ليسجل 13.5% في مايو على أساس سنوي، مقابل 13.1% في أبريل، أما على أساس شهري؛ فقد نزل التضخم بنسبة 1.1% في مايو من 3.3% في أبريل.
تعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية بعد أن تسبّبت جائحة فيروس كورونا في تراجع أعداد السياح، كما سحب المستثمرون الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية، إذ انخفضت استثمارات الأجانب بأدوات الدَّين المصرية إلى 28.8 مليار دولار في ديسمبر 2021 من 34.1 مليار دولار في سبتمبر، وفقاً لأحدث بيانات رسمية متاحة.
هبط سعر الجنيه المصري، نهاية الأسبوع الماضي، إلى 18.72 مقابل الدولار، ليتراجع بنحو 20% منذ مارس الماضي وحتى الآن، وهو أقل مستوى له منذ فبراير 2017. فيما تقلّص الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري بواقع 1.63 مليار دولار في مايو الماضي ليبلغ 35.49 مليار دولار، وهو ما يُعَدّ أدنى مستوى منذ 2017 أيضاً.
تراجع سعر صرف الجنيه بنحو 20% منذ رفع الفائدة لأول مرة هذا العام في مارس الماضي حتى الآن، ورفع "المركزي المصري" أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ بداية العام في محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية بالأسواق.
[object Promise]
