اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على تحديد نسبة للنساء في مجالس إدارة الشركات، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، في محاولة لدعم تمثيلهن وتعزيز المساواة بين الجنسين في دول الكتلة التي يبلغ عدد سكانها 450 مليون نسمة.
سيُلزم القانون الشركات المدرجة بأسواق رأس المال في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، بأن تشغل النساء ما لا يقل عن 40% من مقاعد مجالس الإدارة غير التنفيذية، أو 33% من الأدوار التنفيذية وغير التنفيذية مجتمعة، بحلول منتصف عام 2026.
كانت هذه الخطة قد توقفت قبل نحو عشر سنوات، لكنَّها اكتسبت زخماً جديداً هذا العام بدعم إضافي من ألمانيا وفرنسا.
قالت لارا فولترز، وهي نائبة اشتراكية هولندية من بين المفاوضين في البرلمان الأوروبي، لوكالة "رويترز": "تمكّنا أخيراً من إحياء هذا الحلم".
النساء منشغلات بما تجنيه زميلاتهن أكثر من اهتمامهن بفجوة الأجور بين الجنسين
ويختلف التمثيل على أساس النوع في مجالس إدارات الشركات على نطاق واسع حسب كل بلد؛ إذ تشغل النساء على سبيل المثال 9% من المقاعد غير التنفيذية بمجالس الإدارات في إستونيا، بينما يشغلن ما يزيد على 45% منها في فرنسا. والهدف القانوني في فرنسا هو 40%، وهي الدولة الوحيدة في الاتحاد التي تتجاوز هدفها.
