حصلت الحكومة البرازيلية على الضوء الأخضر من جهات التدقيق للمضي قدماً في خصخصة "إليتروبراس" (Eletrobras) أكبر شركة لتوليد الكهرباء في البلاد.
وافقت محكمة التدقيق البرازيلية أمس الأربعاء على عملية البيع بأغلبية 7 أصوات مقابل رفض عضو واحد، عقب استئناف المداولات بعد تأجيل قرارها النهائي 20 يوماً لمنح أحد أعضائها مزيداً من الوقت لتقييم العملية.
تسعى إدارة الرئيس جايير بولسونارو إلى جمع حوالي 67 مليار ريال (13.5 مليار دولار)، تمثل قيمة حصة الأغلبية في الشركة، المسؤولة عن توليد نحو 30% من الكهرباء في البرازيل.
تسارع الحكومة لبيع "إليكتروبراس" قبل زيادة محتملة في تقلبات السوق، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في أكتوبر المقبل، ما قد يضعف حماس المستثمرين.
خطوط كهرباء إليكتروبراس تمتد في ريو دي جانيرو بالبرازيل، يوم الاثنين الموافق 24 مايو 2021. وافق مجلس النواب البرازيلي على النص الرئيسي لمشروع قانون يمهد لخصخصة مرفق إليكتروبراس الحكومي.
رأى فيتال دو ريغو، أحد أعضاء المحكمة، أن السعر منخفض للغاية وقام بالتصويت ضد البيع.
قام وزير التعدين والطاقة، أدولفو ساشيدا، مؤخراً بجولة على مكاتب كافة جهات التدقيق وطلب منهم الدعم، حسب ما أظهر جدول أعماله الرسمي.
تسعى "وزارة التعدين والطاقة" لبيع حصة الحكومة في الشركة ما بين شهري يوليو وأغسطس، وقد تحفظ "بنك التنمية البرازيلي" (BNDES) الحكومي، الذي يمتلك 11% من أسهم الشركة، على توقيت البيع، نظراً لما تشهده تلك الفترة في الغالب من انخفاض في السيولة.
دعا بعض مؤيدي بولسونارو الحكومة إلى استخدام جزء من عائدات البيع لدعم فواتير الكهرباء، وسط أسرع وتيرة تضخم تشهدها البلاد منذ نحو عقدين.
تعهد الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، متصدر سباق الانتخابات الرئاسية، بإلغاء البيع في حالة انتخابه، أو إلغائه إذا كان قد تم بالفعل.
