تلقى بعض المستثمرين في شركة النفط والغاز الروسية "لوك أويل" (Lukoil PJSC) دُفعة ديون مستحقة بالدولار، يوم الإثنين الماضي، بعد أيام من إعلان الشركة أن رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشمول بالعقوبات سيغادر منصبه.
قال أشخاص مطلعون على الأمر لـ"بلومبرغ"، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن "لوك أويل"، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، دفعت فائدة بقيمة 34.2 مليون دولار على سنداتها المستحقة في أبريل 2023. ولم تردّ الشركة على طلب للتعليق.
يأتي ذلك في الوقت الذي يراقب مستثمرو السندات عن كثب الشركات الروسية، وسط شكوك بشأن قدرتها على خدمة الديون، وتجاوز سلسلة من العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وقامت شركات مثل "سيفرستال" (Severstal PJSC)، ويوروكيم فاينانس" (EuroChem Finance DAC)، والسكك الحديدية الروسية" (Russian Railways JSC) بحظر سداد مدفوعاتها بالدولار للدائنين من قِبَل وسطاء بسبب العقوبات.
تمت إضافة فاغيت أليكبيروف، المؤسس الشريك لـ"لوك أويل"، إلى قائمة طويلة من الشخصيات الروسية المستهدفة بالعقوبات الغربية، حيث أُدرج ضمن قوائم العقوبات في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكان أليكبيروف تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي الأسبوع الماضي. وقالت الشركة، إنه يمتلك 3.12% من أسهم التصويت بها، وكان المستفيد من 5.43% من الأسهم دون حق التصويت.
وكشفت حرب أوكرانيا والقيود اللاحقة التي تم فرضها على روسيا، عن تعقيدات أنظمة السداد الدولية التي تدعم سوق السندات العالمية. وعلى الرغم من امتلاك روسيا للسيولة اللازمة، إلا أنها تقترب من التخلف عن السداد، بعد أن أوقف "جيه بي مورغان" (JPMorgan Chase & Co.)، بموجب أوامر من وزارة الخزانة الأمريكية، مدفوعات الفائدة المستحقة على البلاد على سندات مقوّمة بالدولار في الأسابيع الأخيرة.
تبحث الشركات الروسية عن طرق بديلة لتلبية التزامات الديون، وعرض "سوفكوم بنك" (Sovcombank PJSC) إجراء مقايضة مع حاملي السندات للالتفاف حول شبكة الخدمات المصرفية الأجنبية، بينما تسعى "بوريتس إنترناشيونال" (Borets International) إلى تمديد استحقاق سنداتها لمدة عامٍ واحد.
