جمعت "بينانس يو إس" (Binance.US)، الشركة الأمريكية التابعة لأكبر بورصة عالمية للعملات المشفرة، أكثر من 200 مليون دولار بتقييم 4.5 مليار دولار، وهو أول تمويل خارجي منذ إنشائها قبل حوالي عامين.
وفقاً لما قالت "بينانس يو إس"؛ فإنَّ من بين المستثمرين هناك "سيركل فنتشرز"، و"فان إيك"، و"كابيتال فاونديشن"، كما انضمّت "غولد هاوس" (Gold House)، التي تركز على مكافحة كراهية الآسيويين، و"غينجلز" (Gaingels)، التي تدعم قضايا مجتمع "الميم"، إلى الجولة التمويلية.
تأتي جولة التمويل في الوقت الذي كثّفت فيه الشركات الكبرى المنافسة، مثل "كوين بيس غلوبال" و"إف تي إكس"، الإعلانات للحصول على حصة في السوق الأمريكية، وتخطط "بينانس يو إس" لاستخدام الأموال لتمويل أول مبادرة تسويقية لها، إلى جانب زيادة المنتجات والخدمات، من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، كما تخطط للتركيز على عمليات تداول العملات المشفَّرة منخفضة التكلفة.
قال الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس يو إس"، براين شرودر، في مقابلة: "عندما تنظر إلى مستخدمي التجزئة لدى "كوين بيس"؛ ستجد أنَّه يفرض عليهم رسوماً تبلغ في المتوسط 1.5%، وأحياناً تصل إلى 3%، أما نفس المستخدمين الذين يتعاملون ويتداولون على "بينانس يو إس"؛ فإنَّنا نتقاضى 0.1%.. ونعتزم توعية الناس بشأن هذه الفروق في الأسعار".
التقى "شرودر"، الذي عمل كرئيس تنفيذي بشركة "آنت غروب" في وقت سابق، مع تشانغبنغ جاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بينانس هولدينغز"، عندما كانا يستكشفان شراكة لم تتحقّق بين شركتيهما. وترقى إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس يو إس" في أكتوبر الماضي، بعد أن استقال بريان بروكس، المراقب المالي للعملة خلال حكومة ترمب، فجأة من عمله بعد شهور من توليه المنصب.
قال "شرودر" في سبتمبر، إنَّه يتوقَّع طرحاً عاماً أولياً خلال عامين إلى ثلاثة أعوام قادمة، وإنَّ نحو 70% من أحجام التداول على "بينانس يو إس" الموجودة في 45 ولاية، تأتي عبر المؤسسات، في حين يساهم المستثمرون الأفراد الذين يدفعون رسوماً أعلى بأغلبية الإيرادات.
تُدار "بينانس يو إس" بشكل منفصل عن "بينانس دوت كوم"، وحصلت على رخصة تكنولوجيا التداول من الذراع العالمية، واختبر الكيان الأمريكي عمليات التوظيف، خاصة لموظفي إدارة المخاطر والامتثال.
أضاف "شرودر": "التنظيم فرصة لنا.. وهذه هي المرة الأولى التي سنخرج فيها ونتحدّث مع المنظّمين بصوتنا الخاص" أي بشكل منفصل عن "بينانس".
ورفض التعليق على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نُشر في فبراير، حول تحقيق من قبل "لجنة الأوراق المالية والبورصات" في البورصة وشركتي تداول لهما صلة بمؤسس "بينانس".
واختتم "شرودر" موضّحاً: "نحن شديدو التركيز على بدء وبناء مناقشات مع الجهات التنظيمية سواء على مستوى الولايات، أو المستوى الفيدرالي، أو المحلي".
