أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر أن شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنهت عام 2020 بتسجيل معدل نمو جديد أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، حيث ارتفع نشاطها التجاري بالإجمال بوتيرة ملحوظة نسبياً، ليستمر الاتجاه الذي ظهر مع التوسع السريع في شهريّ يوليو وأغسطس نظراً لاسترداد النشاط الاقتصادي عافيته من الركود الناجم عن فرض إجراءات الإغلاق للحد من تفشي جائحة كورونا خلال الربع الثاني من 2020.
وشهدت الطلبات الجديدة نمواً بمعدل أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل، فيما سجلت الأعمال غير المنجزة أعلى ارتفاع لها منذ يوليو 2018، مشيرةً إلى تزايد ضغط الطلب على القدرة الإنتاجية للشركات. وواصلت الشركات زيادة معدلات التوظيف ورفع الرواتب، بينما استمرت أسعار مستلزمات الإنتاج بالانخفاض في المتوسط، الأمر الذي سمح للشركات بالحفاظ على استقرار أسعار السلع والخدمات.
5 مؤشرات إيجابية
سجّل مؤشر مديري المشتريات 51.8 نقطة في ديسمبر، منخفضاً بدرجة طفيفة عن قراءة شهر نوفمبر البالغة 52.5 نقطة. وتتماشى هذه القراءة مع متوسط المؤشر خلال الربع الرابع من عام 2020 والبالغ 51.9 نقطة، وتتجاوز بكثير مستوى الاتجاه على المدى الطويل البالغ 49.6 نقطة. وأشارت هذه القراءة إلى إنهاء شركات القطاع الخاص غير المرتبطة بالطاقة عام 2020 بتسجيل معدل قوي ولا تزال جميع المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات تسجل مستويات إيجابية، أي الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات.
وارتفعت معدلات التوظيف في قطر في ديسمبر، خصوصاً بقطاع الخدمات الذي شهد توظيف عدد كبير. ورفعت الشركات الأجور والرواتب بمعدل هو الأعلى خلال العامين الماضيين، ويعود ذلك جزئياً إلى القيود الناشئة عن القدرة الإنتاجية للشركات نظراً لنقص الأيدي العاملة بسبب القيود المفروضة على السفر للحد من تفشي فيروس كورونا.
وعلقت الشيخة العنود بن حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في هيئة مركز قطر للمال، على التقرير قائلةً: "سجل مؤشر مديري المشتريات لقطر قراءة مرتفعة في شهر ديسمبر من العام 2020، مشيراً إلى أن اقتصاد شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة استمرّ بالتوسع بوتيرة قوية نسبياً. وتحسنت الأعمال التجارية خلال النصف الثاني من 2020 بشكل مُطّرد بعد الركود الحاد الذي شهدته خلال الربع الثاني من 2020 بسبب إجراءات الإغلاق المتخذة للحد من تفشي جائحة كورونا. كما ارتفعت كميات الأعمال غير المنجزة بوتيرة هي الأسرع منذ عامين ونصف، الأمر الذي يبشر بالخير في الربع الأول من عام 2021".
