بعد حصولها على أول ترخيص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بنك البحرين المركزي، كمزود لخدمات لأصول المشفرة، تستهدف "بينانس"، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، الحصول على تراخيص في باقي دول المنطقة، بحسب الرئيس التنفيذي الإقليمي ريتشارد تينغ لـ"الشرق".
تينغ أشار إلى أن اختيار البحرين جاء نتيجة وجود بيئة تنظيمية داعمة ووضوح القوانين والإجراءات في مجال العملات المشفرة. لافتاً إلى أن شركته، لحين حصولها على التراخيص المحلية، ستستمر بالعمل في أسواق أخرى بالمنطقة، مع مراعاة المعايير العالمية والالتزام بالقوانين والمتطلبات الوطنية.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن "بينانس" حصلت على ترخيص لتكون المنصة الأولى من نوعها في المنطقة الاقتصادية الحرة لـ"مركز دبي التجاري العالمي". واعتمدت دبي اليوم الأربعاء الماضي أول قانون متكامل لتنظيم الأصول الافتراضية في العالم العربي.
دبي أم المنامة؟
يُعدُّ تينغ، الرئيس التنفيذي السابق لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي لمدة ست سنوات، صاحب دور جوهري في مساعدة الشركة على التوسع في دبي، والتي وصفها تشانغبنغ جاو، الرئيس التنفيذي لـ"بينانس"، بأنها "مؤيدة للعملات المُشفرة".
عمّا إذا كانت البحرين ستكون المركز الإقليمي لعمليات "بينانس" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتبر تينغ أن هذا القرار "سابق لأوانه في الوقت الحالي، فهناك الكثير من الأمور التي يجب وضعها بالحسبان، بما في ذلك حاجات عملائنا، وأطر العمل المنظمة، وسهولة ممارسة العمل، واتفاقيات الازدواج الضريبي، وغيرها. وبالتالي نحن ننظر حالياً بدقة لكل هذه العوامل قبل اتخاذ القرار حول مقرنا الإقليمي".
تينغ يرى أن هناك تحدّيين رئيسيين يعيقان انتشار العملات المشفرة في المنطقة، أولهما "ضرورة ابتكار قوانين حديثة مستقبلية، فتطبيق القوانين التقليدية من أجل تنظيم العملات المشفرة لن يفلح في الغالب".
أمّا التحدي الثاني، فهو "قلّة الوعي لدى شريحة واسعة من المستثمرين والمستخدمين بخصوص الفرص والمخاطر المصاحبة لتداولات الأصول الرقمية".
