قضت محكمة صينية بتغريم إحدى وكالات التصنيف الائتماني المحلية، وتحمُّلها لجزء من تعويض حاملي السندات الصادرة عن إحدى شركات المقاولات، التي تخلَّفت عن سدادها منذ ثلاث سنوات بقيمة 1.4 مليار يوان (216 مليون دولار) في سابقة تُعدُّ الأولى من نوعها في البلاد. ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى الضغط على وكالات التصنيف للالتزام بواجباتها.
ونصَّ قرار محكمة الشعب الوسطى في هانغتشو يوم الخميس، الذي رصدته بلومبرغ، على سداد شركة "داغونغ العالمية للتصنيفات الائتمانية" (Dagong Global Credit Rating Co) 494 مليون يوان ما يمثل 10% من إجمالي قيمة السندات المستحقة لصالح 400 من حاملي السندات الصادرة عن شركة "مجموعة ويانغ للمقاولات" (Wuyang Construction Group Co).
وضمَّت المحكمة إلى المسؤولية عن سداد قيمة السندات كلاً من: "تشن زيزانغ" الممثِّل القانوني عن شركة "ويانغ" للمقاولات، ومدير الاكتتاب "تيبون للأوراق المالية" (Tebon Securities Co)، بالإضافة إلى شركة محاسبة، وأخرى قانونية. وقالت المحكمة، إنَّ جميع المذكورين يتحمَّلون مسؤولية جماعية نتيجة إخفاقهم في القيام بواجباتهم حسب الأصول.
الجميع مسؤول عن الخسائر
تأتي إجراءات بكين الرقابية المتشددة على سوق السندات في البلاد بعد موجة من قضايا التخلف عن السداد منذ نوفمبر. وتضمَّنت الإجراءات، فرض حظر على ممارسة وكالتين للتصنيف الائتماني لأعمالهما، وكذلك التحقيق في مخالفات متعلقة بعمليات إصدار سندات مع العديد من المؤسسات الكبرى، التي ضمَّت بنوكاً وشركات محاسبة، وشركات وساطة.
ويمثِّل حكم محكمة هانغتشو سابقة تاريخية بالنسبة لمديري الاكتتابات، وشركات المحاسبة، والمحاماة. والآن، أصبح الجميع مسؤولاً مالياً عن خسائر حاملي السندات، مما يضع خارطة طريق جديدة للتعامل مع مثل تلك القضايا في المستقبل.
وقال يانغ هاو، محلِّل أدوات الدخل الثابت في شركة "نانجينغ للأوراق المالية"، إنَّ "الحكم يعدُّ الأول من نوعه في الصين". وأضاف: "من الآن فصاعداً ستكون هناك تكلفة باهظة للمشاركة في الاحتيال، وعدم قيام المؤسسات بأدوارها المناسبة في سوق السندات.. كما سيتمكَّن المستثمرون من استخدام الحكم، واتباع النهج نفسه للبحث عن مزيد من التعويضات".
تزوير
وكانت "ويانغ" للمقاولات قد تخلَّفت عن سداد قيمة سندات تأمين على الحياة تبلغ قيمتها 1.4 مليار يوان في العام 2017. وقد وجَّهت هيئة الأوراق المالية الصينية فيما بعد اتهامات بشأن تزوير الشركة وثائق خاصة بوضعها المالي بهدف الحصول على موافقات الجهات التنظيمية اللازمة لإصدار السندات.
وفرضت هيئة الأوراق المالية الصينية غرامة على شركة "تيبون" للأوراق المالية في نوفمبر 2019، بسبب انتهاكها اللوائح المنظمة أثناء إدارتها إصدار سندات شركة "ويانغ" للمقاولات في العام 2015.
يانغ هاو: من الآن فصاعداً ستكون هناك تكلفة باهظة للمشاركة في الاحتيال، وعدم قيام المؤسسات بأدوارها المناسبة في سوق السندات
ولم يحدد قرار المحكمة الغرامة التي تمَّ فرضها على "تشن زيزانغ" الممثِّل القانوني عن شركة "ويانغ" للمقاولات، و"تيبون" للأوراق المالية، وشركة "وياغي للمحاسبة العامة". في حين حددت النسبة التي تتحملها مكاتب المحاماة من مبلغ السندات، إذ يتحمَّل مكتب "ألبرايت" 5%، ومكتب "داغونغ غلوبل" 10%.
وقد جاء الحكم القضائي بعد فرض هيئة الرقابة على سوق السندات المحلية الصينية الشهر الماضي حظراً لمدة ثلاثة أشهر على إصدار أيَّة تصنيفات ائتمانية جديدة لكل من شركتي "تشنيغن العالمية للتصنيفات الائتمانية" التي تملك وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين 30% من أسهمها، وشركة "غولدن للتصنيفات الائتمانية العالمية" نتيجة مخالفاتهم حول نماذج تحليل المخاطر غير الكافي، والتصنيفات الائتمانية غير الصحيحة.
ولم ترد "ويانغ" للمقاولات، و"تيبون" للأوراق المالية، ومكتب محاماة "ألبرايت" على اتصالات بلومبرغ في حين لم يتمكَّن مسؤولو "وياغي" للمحاسبة، و"داغونغ غلوبل" من التعليق وقت الاتصال.