ستغلق شركة "ماكدونالدز" (McDonald’s) مؤقتاً جميع فروعها في روسيا البالغ عددها 850 موقعاً، بعد الانتقادات المتزايدة بأن سلسلة مطاعم الوجبات السريعة فشلت في التحرك بسرعة في أعقاب غزو البلاد لأوكرانيا.
قالت شركة "ماكدونالدز" في رسالة يوم الثلاثاء من الرئيس التنفيذي، كريس كيمبزينسكي، إنها ستواصل دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 62 ألف موظف في روسيا. كما أغلقت "ماكدونالدز" مؤقتاً فروعها المائة في أوكرانيا وتواصل دفع رواتب موظفيها هناك.
قال كيمبزينسكي: "بينما نمضي قدماً، ستواصل (ماكدونالدز) تقييم الوضع وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي تدابير إضافية. في هذا المنعطف، من المستحيل التنبؤ بالوقت الذي قد نتمكن فيه من إعادة فتح مطاعمنا في روسيا". وأضاف الرئيس التنفيذي: "نحن نواجه اضطرابات في سلسلة التوريد الخاصة بنا، إلى جانب تأثيرات تشغيلية أخرى. كما سنراقب الوضع الإنساني عن كثب ".
وضع معقد
توقف الشركات الأوروبية والأمريكية بشكل متزايد عملياتها في روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، مما أدى إلى مقتل مدنيين ومعاناة وأزمة لاجئين. على عكس العديد من المطاعم المشابهة، التي تمتلك امتيازاً في روسيا، فإن غالبية مواقع "ماكدونالدز" في البلاد مملوكة للشركة وتديرها مباشرة. هذا يعني أن وضع "ماكدونالدز" أكثر تعقيداً، حيث يتعين عليها مراعاة الأعمال اليومية لإدارة المطاعم.
ارتفعت أسهم ماكدونالدز بنسبة 0.9% لتصل إلى 226.41 دولاراً الساعة 1:41 مساءً في نيويورك. لتصل خسائره منذ مطلع العام إلى 15%، وهي أكبر من انخفاض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال نفس الفترة.
قائمة الشركات التي قطعت علاقاتها مع روسيا
يمثل تعليق العمليات انعكاساً تاريخياً لشركة المأكولات السريعة التي أصبحت وجهاً للأعمال المُعولَمة. مع وصولها إلى موسكو عام 1990، التي كانت آنذاك جزءاً من الاتحاد السوفيتي، أصبحت الشركة رمزاً قوياً في تغلب الرأسمالية على الشيوعية. أفادت التقارير أن 30.000 شخص اصطفوا في المطعم في اليوم الأول من عمله.
مبيعات ماكدونالدز ترتفع 12% بدعم من تخفيف قيود الوباء عالمياً
اليوم، بينما يوجد حوالي 2% فقط من جميع مطاعم "ماكدونالدز" في روسيا أو أوكرانيا ، فإنها تمثل حوالي 9% من الإيرادات العالمية، ويرجع ذلك في الغالب إلى حقيقة أن ماكدونالدز تمتلكها وتديرها بشكل مباشر.
ومع ذلك، قال أندرو تشارلز المحلل في شركة "كوين" (Cowen) الأسبوع الماضي إن التعرض لروسيا وأوكرانيا "غير جوهري" للشركة على الرغم من سيطرتهما على جزء أكبر من الإيرادات. وذلك لأن البلدان تمثلان أقل من 3% من الأرباح التشغيلية، أي 311 مليون دولار، من إجمالي 10.4 مليار دولار من الأرباح التشغيلية التي أبلغت عنها "ماكدونالدز" العام الماضي.
من جهته، قال جيمس رذرفورد، المحلل لدى "ستيفنز "(Stephens)، إن قرار "ماكدونالدز" بالتخلي عن المبيعات ومواصلة دفع رواتب الموظفين "يمكن أن يتسبب مؤقتاً في تأثير أكبر على الدخل التشغيلي، مما قد يوحي به المزيج البالغ 3%". ومع ذلك، فقد كتب في مذكرة بحثية أن هذا قد يتم تعويضه جزئياً على الأقل من خلال انخفاض سعر صرف الروبل أمام الدولار.
وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد ذكرت في وقت سابق تحرك ماكدونالدز.
