أعلن وزير المالية العُماني سلطان بن سالم الحبسي، في بيان على موقع الوزارة على تويتر اليوم السبت، أنه في إطار دور جهاز الاستثمار العُماني لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وترشيد الإنفاق، تمّ حلّ كل من المجموعة العُمانية للطيران وشركة ترانزوم، وإعادة توزيع الشركات التابعة لهما ومهامهما على الطيران العُماني والشركة العُمانية لإدارة المطارات.
وأكد الحبسي أنه "لن تؤثر إجراءات حل الشركتين على التزامات المساهمين تجاهها، كون التغيير المصاحب لهذا الإجراء سيكون في الهيكلة فقط". كاشفاً أنه يجري النظر في إمكانية تغيير اسم الشركة العُمانية لإدارة المطارات ليتناسب مع دورها الجديد.
إلى ذلك أعلن الوزير عن استحداث بند جديد في ميزانية 2021 تحت مسمى "مخصص سداد الديون" بمبلغ 150 مليون ريال عماني (390 مليون دولار) لسد جزء من أقساط القروض المستقبلية.
ومن المتوقع أن يرتفع هذا المخصص خلال الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025) إلى 600 مليون ريال عُماني.
عام الترشيد
وكانت عُمان أعلنت موازنتها المالية للعام 2021 بعجز 2.2 مليار ريال، أي ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وستموّل السلطنة 73% من العجز (1.6 مليار ريال) من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي؛ فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 600 مليون ريال عماني عبر السحب من الاحتياطيات.
وذكرت الوكالة إن إجمالي الإيرادات المقدرة في الموازنة يبلغ حوالي 8.64 مليار ريال عُماني، وتم احتسابها على أساس 45 دولاراً لسعر برميل النفط. وتشكل هذه الإيرادات انخفاضاً ملحوظاً نسبته 19% عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي 2020.
وقُدر إجمالي الإنفاق العام بنحو 10.88 مليار ريال، بانخفاض نسبته 14% عن الإنفاق المقدر للعام المنصرم.
ويترافق الإعلان عن الموازنة مع اعتماد السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025.
إلى ذلك، قرَّرت سلطنة عُمان إلغاء دعم الكهرباء بالكامل بدءاً من يناير الحالي لكبار المستهلكين، بما في ذلك الكيانات الصناعية، والسياحية، والتجارية، والحكومية. كما سيتمُّ زيادة تعريفات المرافق المختلفة تدريجياً حتى رفع الدعم بالكامل عام 2025، بموازاة تنفيذ نظام دعم وطني لمساعدة المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض.
ولم تقترب سلطنة عُمان من أسعار الكهرباء للمستهلكين من السكان منذ عام 1987، ويبلغ دعم قطاعيّ الكهرباء والمياه في عُمان حوالي 1.95 مليار دولار، بحسب موازنة 2020.