تناقش هيئة رقابية مالية عالمية نهجاً منسقاً لتتبع تدفقات الأموال الروسية إلى عدة دول، سعياً للحد من التهرب من العقوبات، حسب أشخاص مطلعين على الأمر.
قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المسألة خاصة، إنّ قضية خروج الأموال من روسيا تمثل مصدر قلق كبيراً أثارته الدول الأعضاء في الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي ومقرها باريس هذا الأسبوع، وتسير الجهود لتنسيق الموضوع عبر المجموعة بطريقة شاملة.
قال الأشخاص إنّ المجموعة كانت تتحدث عن أولوية السلطة القانونية، التي ستخضع لمزيد من التدقيق لضمان عدم قدرة رأس المال الروسي على التهرب من العقوبات الأخيرة. رفض متحدث باسم المجموعة التعليق.
تضع مجموعة العمل المالي، وهي هيئة حكومية دولية، المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال، وقد أنشأتها مجموعة الدول السبع خلال قمة 1989 لحماية أنظمتها المالية من النشاط الإجرامي.
تضم المجموعة في عضويتها عدداً من أكبر الاقتصادات المتقدمة في العالم، إضافة إلى عدد من الدول النامية، ولديها فرق عمل تركز على الملكية المجدية والجريمة البيئية وعدد كبير جداً من القضايا الأخرى.
عقوبات واسعة
تأتي مناقشات المجموعة فيما عززت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية العقوبات ضد روسيا، في محاولة لعزل اقتصادها بعدما فشلت العقوبات الأولية في إقناع الرئيس فلاديمير بوتين بسحب قواته من أوكرانيا.
حظرت الولايات المتحدة الأشخاص والشركات من التعامل مع البنك المركزي الروسي، واستبعدت بالتنسيق مع الحلفاء الأوروبيين بعض البنوك الروسية من نظام التراسل المصرفي، الذي يُستخدم لتسوية معاملات بقيمة تريليونات الدولارات حول العالم.
كما أصدرت واشنطن عقوبات حظر كاملة على ثمانية من كبار رجال الأعمال وأفراد عائلاتهم، وفرضت عقوبات على سبعة كيانات روسية تسيطر على وسائل الإعلام، بالإضافة إلى 26 فرداً يعملون في تلك المؤسسات الإعلامية.
ردت موسكو بمنع شركات الطيران من 36 دولة من دخول مجالها الجوي، وأمرت بإجراءات اقتصادية مضادة، بما فيها قيود على تحويل المقيمين للعملات الأجنبية إلى الخارج.