غرّمت الهيئة المعنية بمراقبة الأسواق في الهند "ريلاينس إندستريز" 250 مليون روبية (3.42 مليون دولار)، ورئيس مجلس إدارتها موكيش أمباني 150 مليون روبية (مليونيّ دولار)، على خلفية ما قالت إنها عمليات احتيال صاحبت بيع حصة في شركة تابعة لها عام 2007.
فقد اعتبر مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند أن المجموعة التي تعمل في أنشطة عدة منها النفط والاتصالات، كوّنت في2007 "مراكز مدينة مشتقة" حيال أسهم "ريلاينس بتروليوم" المدرجة على نحو منفصل، وذلك عن طريق أطراف ثالثة قبل أن تبيع 5%.
وفي الأمر الصادر في 95 صفحة، أفصح المجلس: "مخطط التلاعب المشار إليه كان مضللاً وضد مصلحة أسواق الأوراق المالية"، مضيفاً أن أمباني مسؤول عن أنشطة الشركة.
ورأى شريرام سوبرامانيان، الخبير في حوكمة الشركات ومؤسس شركة الوساطة الاستشارية "إنجفرن" في الحكم الجديد أنه "من خلال هذه العقوبة، المجلس يكشر عن أنيابه".
ولم ترد "ريلاينس" حتى الآن على طلب للحصول على تعقيب من الشركة، وتعقيب من رئيس مجلس الإدارة أمباني، أغنى رجل في الهند والثاني في آسيا.
ليست الأولى
يأتي الحكم الجديد بعد أمر في 2017 لمجموعة "ريلاينس إنداستريز" برد حوالي 4.5 مليار روبية بالإضافة إلى فائدة سنوية 12% على خلفية ما قالت الهيئة التنظيمية إنها كانت مكاسب غير مشروعة من الصفقة. كما منعت ريلاينس وبعض الأطراف الثالثة من التداول في العقود الاشتقاقية لمدة عام.
وردّت "ريلاينس إندستريز" حينها أن العمليات التي خضعت لفحص مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند كانت "عمليات حقيقية وحسنة النية"، وأن المجلس "أساء فهم الطبيعة الحقيقية للعمليات وفرض عقوبات غير عادلة".
والمجموعة بانتظار جلسة استئناف ضد حكم 2017 أمام المحكمة العليا.
