تتعرض قدرة روسيا على شراء أشباه الموصلات والتقنيات الأخرى للخطر بفعل دعوات إدارة الرئيس جو بايدن لفرض عقوبات على البلاد، وقد يمتد التأثير إلى التقنية العسكرية مستقبلاً.
قالت الحكومة الأمريكية يوم الخميس، إنَّها ستنفذ ضوابط التصدير المصممة لمنع روسيا من الوصول إلى أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات المتقدمة المهمة بالنسبة للصناعات العسكرية، والتقنية الحيوية، والفضاء. كما حذا حلفاؤها مثل اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، وهي الدول الرئيسية في صناعة الرقائق، حذو الولايات المتحدة، أو أشاروا إلى أنَّهم سيفعلون ذلك.
يحيط الغموض إمكانية حظر شركات صناعة الرقائق الصينية، خاصة "سيميكوندكتر مانيوفكتشرينغ إنترناشيونال" (Semiconductor Manufacturing International)، وصول روسيا أيضاً لأشباه الموصلات. تعمل الشركة، التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها، على تصنيع رقائق أقل تقدماً من تلك التي تنتجها شركات مثل "تايوان سيميكوندكتر مانيوفكتشرينغ" (Taiwan Semiconductor Manufacturing)، لكنَّها متطورة بما يكفي بالنسبة لبعض التطبيقات العسكرية على الأقل.
برغم أنَّ الصين لم تنضم إلى فكرة فرض عقوبات على روسيا؛ إلا أنَّ الضوابط الأمريكية تشمل الشركات التي تستخدم التقنية الأمريكية في أي مكان في العالم، بما فيها البرمجيات. تستخدم "سيميكوندكتر مانيوفكتشرينغ إنترناشيونال" لتصنيع أشباه الموصلات معدات من مورّدين أمريكيين، مثل: "أبلايد ماتيريالز" (Applied Materials) لصنع رقائقها.
لم تعلق "سيميكوندكتر مانيوفكتشرينغ إنترناشيونال" على الأمر على الفور. ويشار إلى أنَّ روسيا ليست عاملاً رئيسياً في سلاسل إمداد أشباه الموصلات.
قال جون نيوفر، الرئيس والمدير التنفيذي لاتحاد صناعة أشباه الموصلات، في بيان الخميس: "في حين أنَّ تأثير الضوابط الجديدة على روسيا قد يكون كبيراً؛ فإنَّ روسيا ليست مستهلكاً مباشراً كبيراً لأشباه الموصلات، فهي تشكل أقل من 0.1% من مشتريات الرقائق العالمية، وفقاً لمنظمة إحصاءات تجارة أشباه الموصلات العالمية (WSTS)".
