حثّت مجموعة "سوفت بنك" قاضياً أمريكياً على منع مجموعة "كريدي سويس" (Credit Suisse) من البدء في "رحلة تصيد أخطاء" ضمن النزاع المحتدم حول انهيار شركة "غرينسيل كابيتال" (Greensill Capital).
تسعى مجموعة "كريدي سويس" للحصول على سجلات داخلية من "سوفت بنك"، وتستعد لرفع دعوى قضائية في إنجلترا لاسترداد خسائرها الناتجة عن انهيار إمبراطورية تمويل سلسلة التوريد العائدة للممول ليكس غرينسيل في العام الماضي.
قالت الشركة القابضة، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها في دعوى قضائية، في وقت متأخر من يوم الجمعة في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو، إن مذكرة الاستدعاء، التي أعدها البنك السويسري ليست أكثر من محاولة "يائسة" للتهرب من المسؤولية عن الخسارة "المحرجة" لمئات الملايين من الدولارات في انهيار شركة "غرينسيل".
تدّعي مجموعة "سوفت بنك" أن "كريدي سويس" أقنعت قاضي الصلح في أوائل يناير بالسماح بالاستدعاء بموجب وعد كاذب بأنهم سيرفعون دعوى قضائية في المملكة المتحدة قريباً.
وفقاً للملف المقدم فإن عملية جمع المعلومات التي نفذتها "كريدي سويس" ليست في الواقع إلا "رحلة تصيد أخطاء لا أساس لها تهدف إلى صياغة المطالبات ضد "سوفت بنك". وقالت "سوفت بنك" إنه يجب رفض أمر الاستدعاء، لأنه يجب على "كريدي سويس" طلب المستندات التي تريدها من المحكمة الإنجليزية، حيث يخططون لرفع دعوى، وحيث يمكن أن ترد "سوفت بنك".
لم يرد المتحدث باسم "كريدي سويس" التي يقع مقرها في زيورخ على الفور خارج ساعات العمل العادية على طلب للتعليق. تواجه الشركة موعداً نهائياً في الشهر المقبل للرد على حجج "سوفت بنك".
وقالت "سوفت بنك": "يبدو أن طلب "كريدي سويس" "الواسع النطاق" للمعلومات مصمم لمحاولة تحديد المطالبات المحتملة، بدلاً من تقديم معلومات محددة مطلوبة" لبدء الدعوى القضائية في إنجلترا".
تسعى "كريدي سويس" للحصول على معلومات من محاضر اجتماعات مجلس إدارة "كاتيرا" (Katerra)، وهي شركة إنشاءات يقع مقرها في الولايات المتحدة، وكانت "سوفت بنك" من المستثمرين الرئيسيين فيها. يحاول البنك استرداد 2.7 مليار دولار من مدفوعات القروض المتأخرة من مقترضين من بينهم "كاتيرا" (Katerra). وقال البنك إنه استثمر في سندات بقيمة 440 مليون دولار مدعومة من شركة البناء.
يحتوي ملف الجمعة على مخططات انسيابية توضح فيها "سوفت بنك" التعاملات بين مختلف الكيانات، الصناديق والشركات ذات الأغراض الخاصة، وكيف استثمروا في "كاتيرا" (Katerra)، التي تأسست في جزر كايمان.
في عام 2020، ونظراً لأن "كاتيرا" (Katerra) كانت تعاني من ضائقة مالية، ومعرضة لخطر التخلف عن السداد، فقد عينت مستشارين لإعادة الهيكلة، كما يذكر التقرير. وقالت "سوفت بنك" في نوفمبر 2020، إن كياناً تابعاً لـها حوّل مبلغ 440 مليون دولار إلى شركة تابعة لـ "غرينسل" من أجل حماية الشركة من الدائنين وتسهيل إعادة هيكلة التزامات ديونها.
ذكرت "سوفت بنك" أن الغرض من الصفقة كان تحويل مخاطر الخسارة الاقتصادية من "كريدي سويس" إلى "كاتيرا" (Katerra). جزئياً على الأقل، لكن في يناير 2021، علمت "سوفت بنك" لأول مرة أنه مع استمرار تعثر "كاتيرا" (Katerra)، فإنها لم تستخدم مبلغ 440 مليون دولار الذي ضخته فيها لإعادة شراء السندات التي اشترتها "كريدي سويس".
وبدلاً من ذلك، حوّلت "غرينسيل" هذه الأموال إلى كياناتها المختلفة، ومن بينها كيان في ألمانيا كان قيد التحقيق. وقالت "سوفت بنك" إن أي ضرر لحق بمصرف "كريدي سويس" كان "نتيجة جانبية" غير مقصودة للصفقة.
قال شخص مطلع لـ"بلومبرغ" في وقت سابق إن مجموعة "كريدي سويس" قطعت العلاقات مع مجموعة "سوفت بنك" في مايو، وقررت عدم القيام بأي عمل تجاري جديد معها، بعد انهيار "غرينسبل" ووسط مزاعم تضارب المصالح. وسدد البنك السويسري 6.7 مليار دولار للمستثمرين في صناديق سلسلة التوريد المتأثرة بفشل "غرينسيل".
