ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية بنسبة متواضعة في يناير، ما يشير إلى أن الشركات الصناعية تتعامل تدريجياً مع أزمات نقص الخامات والعمالة المرتبطة بجائحة كورونا التي عاقت الإنتاج في الشهر الذي سبقه.
أتت زيادة الإنتاج بنسبة 0.2% بعد تراجع بنسبة 0.1% مدققة خلال ديسمبر، حسب أرقام صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء.
قفز إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يشمل أيضاً ناتج التعدين والمرافق، بنسبة 1.4% في يناير بسبب ارتفاع الطلب على مصادر التدفئة.
بلغ متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح أجرته "بلومبرغ" 0.2% نمواً شهرياً في إنتاج المصانع و0.5% زيادة في إجمالي الإنتاج الصناعي.
توضح الأرقام إلى أي مدى كان الطلب على البضائع عاملاً رئيسياً في تعافي القطاع الصناعي في البلاد، فيما يعاني من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وغياب العاملين عن مواقع العمل بسبب جائحة كورونا.
ضغوط تضخمية
ربما ساعد أيضاً بعض التخفيف من قيود استخدام الطاقة الإنتاجية الشهر الماضي المصانع على زيادة الإنتاج.
كان إنتاج المصانع مختلطاً الشهر الماضي، فيما شهد زيادة ملموسة في إنتاج الآلات والأجهزة الكهربائية، انخفض إنتاج السيارات والمنتجات البترولية. عاقت ندرة رقائق الحاسبات الآلية طوال فترة انتشار الجائحة إنتاج السيارات.
ارتفعت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية بالمصانع في يناير إلى 77.3%، كما كشف تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي. زاد إجمالي الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي إلى 77.6%، وهو أعلى مستوى لاستغلال الطاقة الإنتاجية منذ 2019.
كشفت أرقام معهد إدارة العرض، التي صدرت هذا الشهر، عن تحسن طفيف في وقت التسليم بالنسبة إلى المواد الخام والمعدّات، وهي علامة على أن قيود استغلال الطاقة الإنتاجية ربما بدأت بالتراخي إلى حد ما.
مع ذلك، لا يزال الصناعيون يواجهون صعوداً في الضغوط التضخمية. كشف تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء عن زيادة أسعار الجملة 9.7% في يناير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مستقرة قرب ارتفاع قياسي.