رفع المسؤولون الإداريون عن شركة المقاولات البريطانية المتوقفة عن العمل، "كاريليون" (Carillion)، دعوى قضائية ضد "كيه بي إم جي" مقابل 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار دولار) بسبب مزاعم بالإهمال والتضليل في عمليات التدقيق المحاسبية.
اتهم الحارس القضائي البريطاني، الذي ينوب عن دائني كاريليون، شركة "كيه بي إم جي" بالفشل في اكتشاف الأخطاء في حسابات المجموعة وتقديم بيانات مالية مُضلّلة، وفقاً لوثائق المحكمة المُقدّمة بتاريخ 17 يناير والمُعلنة يوم الخميس.
صورة مضللة
قال الحارس القضائي: "الصورة التي قدمتها البيانات المالية عادت لشركات رابحة ذات أصول صافية كبيرة. في الواقع، لم يتشابه المركز المالي للمجموعة وللمطالبين بأي شكل من الأشكال مع النتائج المعلنة، وكانت البيانات المالية مُضلّلة بشكل خطير".
تعرّضت شركة "كيه بي إم جي" لاستنكار وانتقادات شديدة بسبب جودة عملها السابق وتواجه الشركة كومة من الإجراءات التأديبية بشأن عمليات تدقيقها لحسابات "كاريليون" بما في ذلك الإجراءات القضائية الجارية التي رفعها مجلس التقارير المالية، الجهة المُنظّمة للصناعة.
كان انهيار "كاريليون" أحد أكبر خسائر الشركات في التاريخ البريطاني، وتمت تصفيتها في عام 2018، بعدما رفضت الحكومة البريطانية إنقاذها، مما أدى إلى فقدان ما يقرب من 3000 وظيفة وتوّرط 30 ألف مورد ومقاول من الباطن في فواتير غير مدفوعة بقيمة ملياري جنيه إسترليني.
كما تعسّرت "كاريليون" قبل عامين على الأقل من انهيارها بشكل غير رسمي في عام 2018، وفقاً للمحامين الممثلين للحارس القضائي، الذين قالوا إنه تم تضخيم صافي أصول الشركة بمئات الملايين من الجنيهات، وكانت "الميزانية العمومية مُعسّرة" بنهاية عامها المالي 2016.
قال متحدث باسم" كيه بي إم جي":"نعتقد أن هذا الادعاء لا أساس له وسندافع بقوة عن القضية. تقع مسؤولية فشل شركة (كاريليون) على عاتق مجلس إدارة الشركة وإدارتها الذين وضعوا الاستراتيجية وأداروا الأعمال".
إشارات حمراء
اتهم محامو الحارس القضائي "كيه بي إم جي" بالفشل في الاستجابة للعديد من "الإشارات الحمراء" التي كان ينبغي أن تُحذّرهم من أي مشكلات متعلقة بالحسابات، وفقاً لوثائق المحكمة. وكانت "كيه بي إم جي" مدقق حسابات "كاريليون" لمدة 19 عاماً.
في حال انتقال الإدعاء إلى المحاكمة وخسرت "كيه بي إم جي" القضية، فقد تواجه واحدة من أكبر أربعة مُدققين حسابات صعوبة في دفع هذا الحجم من الأضرار. ولا تُفصح الشركة عن مستوى التغطية التأمينية لديها ولكنها دفعت معظم أرباحها للشركاء، مما يترك لها احتياطياً ضئيلاً فقط ضد المطالبات. وبلغ رأسمال ذراع "كيه بي إم جي" في بريطانيا 228 مليون جنيه إسترليني.
في أحدث حساباتها المنشورة، زادت الشركة قيمة صندوقها المخصص للغرامات التنظيمية المحتملة وتكاليف المحاكم إلى 144 مليون جنيه إسترليني. ولم تقدم "كيه بي إم جي" ملفها الدفاعي حتى الآن.
