قررت الإمارات استحداث ضريبة اتحادية جديدة تطبق لأول مرة على أرباح الشركات، اعتباراً من يونيو 2023.
يعد القرار الجديد بمثابة إلغاء لنظام الإعفاء الضريبي الذي ساعد في جعل الإمارات نقطة جذب للشركات من جميع أنحاء العالم.
قالت وزارة المالية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الضريبة الجديدة ستُطبق بنسبة أساسية تبلغ 9%.
ودعماً للأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة التي تحقق أرباحاً لا تتجاوز 375 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) سيتم منحها إعفاءً من الضريبة المقررة.
أكدت الوزارة أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، أو من أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.
تتنافس الدول الخليجية حالياً على جذب الاستثمارات الأجنبية، فيما تشتد المنافسة بين الجارتين الإمارات والسعودية التي تقدم حوافز جديدة لتشجيع الشركات الدولية على تحويل مقارها الإقليمية إلى المملكة.
معلومات أخرى بشأن الضريبة الجديدة
- احتساب ضريبة الشركات سيتم على أرباح الأعمال بناءً على بياناتها المالية المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً
- تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود
- تُطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية
- تستثنى من الضريبة أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية
وستُمنح الأعمال في الإمارات وقتاً كافياً للاستعداد لتطبيق ضريبة الشركات في الدولة، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول نظام ضريبة الشركات في الدولة بحلول منتصف العام لدعم الأعمال في الاستعداد للتطبيق وضمان امتثالها بالكامل للسياسات الضريبية الجديدة، بحسب بيان الوزارة.
ما هي ضريبة الشركات؟
ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها في الدولة هي شكل من أشكال الضرائب المباشرة المفروضة على صافي الدخل أو الربح الذي تحققه الشركات والأعمال الأخرى، وتسمى في بعض الدول الأخرى بــ"ضريبة دخل الشركات" أو "ضريبة أرباح الأعمال".
لماذا تستحدث الإمارات ضريبة الشركات؟
فرض ضريبة الشركات بناءً على أفضل الممارسات الدولية سيعزز مكانة الإمارات كمركز للأعمال والاستثمار، ويسرع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما أنه يعد تجديداً من الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.
متى ستصبح الضريبة سارية؟
ستسري ضريبة الشركات في الدولة للسنوات المالية التي ستبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023، حيث ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في أول يوليو 2023 للضريبة اعتباراً من 1 يوليو 2023، أما الشركات التي تبدأ عامها المالي أول يناير 2023 فستخضع لضريبة الشركات اعتباراً من أول يناير 2024.
سيتم تطبيق ضريبة الشركات على جميع إمارات الدولة، لأنها ضريبة اتحادية، وستكون الهيئة الاتحادية للضرائب هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتحصيل وتنفيذ ضريبة الشركات في الدولة.
ما هي نسبة ضريبة الشركات؟
- %0 للدخل الأقل من 375 ألف درهم.
- %9 للدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 375 ألف درهم.
- نسبة ضريبية مختلفة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة يتم وضعها وفق "الركيزة الثانية" لمشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ستخضع الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة لضريبة الشركات، ولكن سيستمر نظام ضريبة الشركات بالدولة في تقديم الحوافز الضريبية المقدمة حالياً لشركات المناطق الحرة والممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.
