قد يؤدي مقترح فحص الاستثمارات المستقبلية من جانب الشركات الأمريكية في الصين لتقليل مخاطر الأمن القومي، إلى إبطاء الصفقات الجديدة بشكل كبير، كما سيضغط على الشركات الأمريكية لإعادة تقييم العمليات الحالية، وفقاً لمجموعة "روديوم غروب"(Rhodium Group).
من المحتمل أن تخضع 43% من جميع صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين طيلة الـ 20 عاماً الماضية، للفحص بموجب "قانون الدفاع عن القدرات الوطنية الحيوية" المقترح، وفقاً لتقديرات مجموعة "روديوم غروب" التي نُشرت أمس الأربعاء.
مراجعة الاستثمارات
بموجب القانون، المدرج في نسخة تشريع مجلس النواب بشأن الصين وأشباه الموصلات والذي تم الكشف عنه يوم الثلاثاء، سيتم إنشاء لجنة يرأسها مكتب الممثل التجاري الأمريكي. وستقوم تلك اللجنة بمراجعة استثمارات الشركات الأمريكية في الخارج، والمساهمة في عرقلة الصفقات التي يمكن أن تؤدي إلى نقل "القدرات الحيوية الوطنية" إلى "البلدان المُقلقة".
في حين أن دراسة مجموعة "روديوم" بمثابة لمحة تاريخية وليست تقديراً للتأثير المستقبلي، "فهي تؤكد على نطاق واسع كيف يحدد مشروع القانون الصناعات "الحيوية" ويعطي مؤشراً لحجم الصفقات التي يجب الإبلاغ عنها للصين وحدها" حسبما كتب المؤلفون، بما في ذلك الشريك ثيلو هانيمان.
"هناك حاجة إلى تضييق نطاق التعريفات وتوضيح الإجراءات لزيادة القدرة على التنبؤ وتجنب تسييس المعاملات الفردية، خاصة إذا يمكن لأعضاء الكونغرس- كما هو الحال في هذا القانون - بدء التحقيقات"، وفقاً للتقرير.
"بايدن" يستعد لتحجيم النفوذ الصيني بإطلاق مشروعات تنافس "الحزام والطريق"
تم اقتراح مشروع قانون مماثل العام الماضي من قبل السناتور بوب كيسي، ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، وجون كورنين، جمهوري من ولاية تكساس، لكن تم استبعاد مضمونه من التشريع الخاص بالصين وأشباه الموصلات الذي تم تمريره في مجلس الشيوخ.
من بعض النواحي، قد يكون الفحص مشابهاً لما تقوم به لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الوافدة إلى البلاد، على الرغم من أن عدد البلدان التي سيتم تغطيتها أقل.
بموجب القانون المقترح، تخطط الشركات الأمريكية لنقل قدرة مهمة إلى خصوم الولايات المتحدة - وهي قائمة من المحتمل أن تشمل الصين وروسيا - أو يحتاج الاقتصاد غير السوقي إلى إخطار اللجنة.
أربعة قطاعات
سيتطلب القانون من لجنة القدرات المهمة، مراجعة الصفقات التي تنطوي على سلاسل الإنتاج والخدمات والتوريد في أربعة قطاعات، وهي الإمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والتعافي من الكوارث، العسكرية والاستخباراتية والبنية التحتية الحيوية.
كما سيتطلب القانون أيضاً تحديد القدرات الحيوية الأخرى في الصناعات بما في ذلك الطاقة والدفاع وأشباه الموصلات، وفقاً لتقرير "روديوم".
تماماً مثل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، إذا قررت اللجنة أن الصفقة تشكل خطراً غير مقبول على الأمن القومي، فيمكنها أن توصي بأن يقوم الرئيس بحظرها.
أنتجت شركة الأبحاث التقرير، لصالح اللجنة الوطنية للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وهي منظمة تعليمية غير ربحية وغير حزبية، تشجع التفاهم والتعاون بين البلدين.
