تعتزم الحكومة السويسرية تطبيق حد أدنى من الضريبة نسبته 15% اعتباراً من يناير في عام 2024.
قالت الهيئة، ومقرها بيرن، إنّ الإجراءات الجديدة تستهدف الشركات متعددة الجنسيات، لكن الشركات ذات التركيز المحلي والصغيرة والمتوسطة لن تشهد أي تغيير. سيجري تحصيل الضرائب من قِبل المقاطعات السويسرية التي ستحتفظ أيضاً بأي إيصالات ضريبية إضافية.
يمكن لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي وافقت عليها نحو 140 دولة العام الماضي، أن تسمح للدول الأخرى بفرض ضرائب إضافية على الأرباح منخفضة الضرائب للشركات متعددة الجنسيات في سويسرا. وقالت الحكومة السويسرية إنه من خلال فرض ضريبة إضافية على الشركات الخاضعة للضريبة المنخفضة فإنها ستضمن تجنيب الشركات الكبيرة الإجراءات الأجنبية.
قال وزير المالية أولي ماورير، أمس الخميس، للصحفيين في العاصمة: "إذا كان لا بد من جمع 15%، فنحن نريد جمعها هنا في سويسرا".
وخلال المفاوضات بشأن الاتفاقية العالمية، عارض بعض الدول الاتفاق بحجّة أنّ زيادة الضرائب ستجعل اقتصادات هذه الدول أقل جاذبية للاستثمار الأجنبي، لكن الحكومة السويسرية قالت يوم الخميس إنها ستجد "مساحة لمواجهة احتمال فقدان الجاذبية كموقع للأعمال".
نظراً إلى تعقيد الأمر الذي يحتاج في النهاية إلى تغيير الدستور السويسري في نهاية المطاف، ستنفّذ الحكومة الإجراءات الجديدة من خلال ما يسمى بالمرسوم، وعندها فقط ستبدأ "إجراءً تشريعياً عادياً دون ضغوط زمنية" لوضع النظام الضريبي الجديد على أساس قانوني معتاد.
قال ماورير إنّ سويسرا ستُجري تصويتاً وطنياً على التغيير الدستوري في يونيو من عام 2023. ورغم هذه المناورة القانونية ستنفّذ سويسرا الإجراء بعد عام من تاريخ بدء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المزمع في عام 2023.
