تسعى مجموعة "إيفرغراند" إلى تأجيل مطالبات المستثمرين بالسداد المبكر لواحد من سنداتها المقومة باليوان في أحدث مؤشر على التعثر، وسط أزمة ديون عقارية واسعة.
تعقد الوحدة التابعة الرئيسية لعملاق العقارات في بر الصين "هنغدا ريل ستيت" اجتماعاً عبر الإنترنت مع حاملي السندات في الفترة من 7 إلى 10 يناير، حسبما ذكرت الشركة في إفصاح لبورصة "تشنتشن". وتبلغ قيمة السندات المضمونة 4.5 مليار يوان (706 مليون دولار) بعائد 6.98%، والمستحقة في 2023 مع خيار إعادة السند للشركة في 8 يناير.و تقترح الشركة تأجيل تاريخ خيار البيع والفائدة المستحقة في ذلك اليوم حتى 8 يوليو.
يتم تعليق السند من التداول بداية من 6 يناير. وبحسب إفصاح الشركة، يقوم حاملو السندات بمراجعة التعديلات التي تقترحها الشركة، والتي لن تؤدي إلى تغييرات أساسية.
يتزامن ذلك مع اقتراب الصين من إعادة هيكلة محتملة لأكبر مطور عقاري في العالم، والمجموعة المثقلة بالديون، والتي تأسست على يد "هوي كا يان" قبل 25 عاماً، وتخوض معركة طويلة بشأن تسديد الديون اعتماداً على ما تبقى لديها من أصول.
ترددت بكين في إنقاذ "إيفرغراند" حتى تكون هناك رسالة للجميع بأن "الحزب الشيوعي" لن يتسامح مع تراكم الديون الهائل الذي يهدد الاستقرار المالي.
تم تصنيف "إيفرغراند" كشركة متخلفة عن السداد لأول مرة مطلع ديسمبر، بعدما فشلت في سداد مدفوعات مستحقة لسندات دولارية. وتم تشكيل لجنة لإدارة المخاطر مكونة من 7 أعضاء تضم كبار مدراء الشركات المملوكة للدولة في غوانجدونغ و"تشاينا سيندا لإدارة الأصول" أكبر شركة لإدارة الديون المعدومة في البلاد من أجل "التواصل المكثف" مع الدائنين.
تقول تينغ مينغ، كبيرة محللي الائتمان في مجموعة "أستراليا ونيوزيلاندا المصرفية" إنه من المحتمل عدم سداد "إيفرغراند" أية سندات حتى يتم الإعلان عن خطة إعادة الهيكلة الشاملة.
وأضافت "مينغ"، إن السندات المحلية لا تتضمن فترات سماح، لذا فإن أي تعثر في السداد قد يؤدي للتصنيف كتخلف عن السداد، وإذا حصلت الشركة على موافقة الدائنين على تلك الخطوة سيجنبها ذلك التعثر في الوقت الحالي رغم أن السداد النهائي سوف يعتمد على طريقة إعادة الهيكلة.
استحوذت أزمة سيولة "إيفرغراند" على اهتمام المستثمرين حول العالم، وسط تزايد القلق من انهيار المجموعة وما يترتب على ذلك من عدوى مالية قد تتفشى وتحد من النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد على سوق العقار الذي يساهم بنحو ربع الناتج المحلي الإجمالي.
يتم تداول سندات المجموعة المقومة بالدولار بخصومات كبيرة على القيمة الاسمية، وسط تخوف المستثمرين من أحد أكبر عمليات إعادة الهيكلة في الصين على الإطلاق.
تُعطي "إيفرغراند"، المثقلة بأكثر من 300 مليار دولار من الالتزامات، الأولوية للمدفوعات للعمال والموردين، حيث تطالب الجهات التنظيمية المجموعة المتعثرة بتجنب أي تأخيرات قد تُحدث اضطرابات اجتماعية. يتزامن ذلك مع تعرض الشركة لضغوط من أجل الانتهاء من تشطيب منازل 1.6 مليون مشترٍ قاموا بالفعل بدفع التزاماتهم، وأن تسدد للمستثمرين الأفراد الذين اشتروا بعض الأدوات المالية المستخدمة في تمويل البناء.
