أحيَت محكمة استئناف أمريكية دعوى قضائية ضد "أسترازينيكا" و"فايزر" وشركات أخرى بسبب مزاعم بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أمريكيين خلال الحرب في العراق.
يؤكد المدّعون أن جماعة "جيش المهدي" المدعومة من جماعة "حزب الله" اللبنانية كانت تسيطر على وزارة الصحة العراقية، وأن المدعى عليهم، وهم 21 شركة أمريكية وأوروبية للإمدادات والمعدّات الطبية، قدموا رشوة للحصول على عقود إمدادات طبية، ونفت الشركات ارتكاب أي مخالفات.
قال ممثلون عن الشركات الخمس، "أسترازينيكا" و"جي إي هيلث كير" الأمريكية القابضة و"جونسون آند جونسون" و"فايزر" و"هوفمان لا روش"، في بيان مشترك: "ستُظهِر الإجراءات الإضافية عدم مسؤولية الشركات بأي حال من الأحوال".
رفع الدعوى القضائية، التي أحيتها محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، أفراد عائلات ضحايا الهجمات في العراق من قِبل جماعة "جيش المهدي". وكان قاضٍ اتحاديّ قد رفض هذه الدعوى في عام 2020.
لم يصدر بعدُ أيّ تعليق من المحامي كانون شانموجام الذي تولى الدفاع أمام محكمة الاستئناف نيابة عن الشركات، كما لم يعلّق محامي أفراد الأُسَر، جوشوا برانسون، حتى الآن.
قال محامو الشركات لمحكمة الاستئناف إنهم قدّموا إلى الحكومة العراقية "علاجات منقذة للحياة من مرض سرطان الثدي وحقن (لمرضى) الهيموفيليا وأجهزة الموجات فوق الصوتية ورسم القلب وغيرها من المعدّات الطبية" بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق، والذي أطاح بالرئيس صدام حسين عام 2003.
كان شانموجام قد قال في المحكمة في سبتمبر إنّ الحكم ضد الشركات "سيكون له تأثير مخيف بشدة في استعداد الشركات والمنظمات غير الحكومية للقيام بأنشطة أساسية، في كثير من الأحيان بناء على طلب الحكومة، في المناطق التي تشهد اضطراباً".
