عرضت شركة "مراس" القابضة، المملوكة لحكومة دبي، على المساهمين في "دي إكس بي إنترتينمنتس"، خصماً بنسبة 33% على سعر السهم، بهدف تحويل الشركة المدرجة في سوق دبي المالي إلى شركة خاصة وشطبها من التداول، وذلك بعد 6 سنوات من إطلاق "دي إكس بي"، وجمع الأموال من مستثمري الأسهم لبناء مركز الترفيه "دبي باركس آند ريزورتس" على مساحة 25 مليون متر مربع.
وتخطِّط "مراس" للاستحواذ على ديون بقيمة 4.26 مليار درهم (1.16 مليار دولار) وتحويلها إلى أسهم جديدة في "دي إكس بي"، مما يرفع ملكيتها إلى أكثر من 90%. وستعرض بعد ذلك شراء حصص مساهمين آخرين بثمانية فلس نقداً، لكلِّ سهم في "دي إكس بي"، وهو أقلُّ من سعر الإغلاق البالغ 12 فلساً في تداولات البارحة الأحد.
جرى إدراج "دي إكس بي" في بورصة دبي عام 2014 للاستفادة من قطاع السياحة والترفيه المزدهر، لكنَّها تكافح منذ سنوات لتحقيق أهدافها، لاسيَّما لناحية زيادة أعداد الزوار لمركز الترفيه لديها. كما تفاقمت متاعبها بسبب عمليات الإغلاق المفروضة، بهدف مكافحة تفشى وباء فيروس كورونا.
ولم تسجِّل "دي إكس بي" ربحاً منذ إدراجها، وخسر السهم أكثر من 90% من قيمته منذ وصوله لأعلى مستوياته عام 2016. وقدَّر الطرح العام الأولي للشركة قيمتها بـ5.75 مليار درهم، أيّ ما يقرب من تسعة أضعاف، مما يشير إليه عرض "مراس".
وفي مارس الماضي، استحوذ كلٌّ من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي على ديون "دي إكس بي" من مُقرضين غير مقيمين في الإمارات بخصم، لإتاحة الفرصة لشركة "مراس" لإعادة هيكلة شركة الترفيه، وتشغيل المنتزهات مع مجموعة صغيرة من بنوك دبي، بحسب ما كشفت مصادر مطَّلعة على الأمر لـوكالة بلومبرغ.
يُذكر أنَّ الطرح العام الأولي لشركة "دي إكس بي انترتينمينتس" اجتذب مستثمرين من المؤسسات، مثل الصناديق السيادية في قطر، والكويت، وعائلات ثرية تقدَّموا بعروض شراء بنحو 100 مليار درهم، كما أعلنت الشركة حينها.
وتمتلك "مراس" حصة 52% في "دي إكس بي"، التي لا تزال تضمُّ ضمن مستثمريها الصندوق السيادي القطري، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية من بين مساهمين آخرين.