"ديسكفري" تتعهد بالتصدي لقانون بولندي يستهدف الإعلام المستقل

تعهدت شركة "ديسكفري" بالبقاء في بولندا، والدفاع عن شبكتها التلفزيونية المحلية، والتصدي للقانون الذي من شأنه إجبار عملاق الإعلام الأمريكي على بيع حصة أغلبية في استثماراتها هناك.

وافق البرلمان البولندي يوم الجمعة وبشكل غير متوقع على تغييرات إعلامية أثارت انتقادات من واشنطن و"الاتحاد الأوروبي" و"ديسكفري"، التي تُعدُّ أحد أكبر المستثمرين الأمريكيين في البلاد.

يتوقف إقرار مشروع القانون على موافقة الرئيس، أندريه دودا، الذي يمكنه الاعتراض على الإجراء.

قال جان بريك بيريت، الرئيس التنفيذي لشركة "ديسكفري إنترناشونال"، إن الحكومة البولندية أرسلت رسالة مفادها أنها "مغلقة أمام الاستثمار" من الأجانب وتصديها لوسائل الإعلام المستقلة، وأكد أن الشركة تسعى لمنع إقرار التشريع وتحوله إلى قانون.

وأضاف بيريت في مقابلة: "نحب العمل هناك، وليس لدينا أي مصلحة على الإطلاق في التصفية أو البيع في هذه المرحلة ونيتنا واضحة بنسبة 100% في البقاء في بولندا".

وأشار بيريت إلى أنه وفي حالة توقيع دودا على مشروع القانون سيتعين على الشركة "إعادة تقييم" خياراتها. وقال، إن "ديسكفري" تعمل في ما يقرب من 200 موقع حول العالم من بينها أسواق صعبة مثل "روسيا أو أجزاء من الشرق الأقصى"، لكنها لم تواجه مثل هذا الوضع الذي واجهته في بولندا.

تفاصيل القانون

يجبر القانون المقترح "ديسكفري" على بيع أكثر من 50% من وحدتها المحلية "تي في إن" (TVN) أشهر قناة تلفزيونية خاصة في البلاد، والتي طالما ألقى الحزب الحاكم باللوم على تغطيتها الانتقادية بسبب الملكية الأجنبية، وحاول الحزب الحد من نفوذ الشركة الأمريكية في بولندا.

قال رئيس الوزراء، ماتيوز مورافيكي، إن القواعد الجديدة ضرورية لمنع الشركات من دول مثل روسيا والصين من شراء وسائل الإعلام.

تراجع الثقة

يقول تيموثي غارتون آش، الباحث في التاريخ البولندي في "جامعة أكسفورد"، إن تصويت البرلمان زاد من توتر العلاقات بين بولندا والولايات المتحدة التي وصلت بالفعل لأدنى مستوياتها منذ انضمام الدولة الشيوعية السابقة إلى "حلف شمال الأطلسي" عام 1999.

انتقدت الولايات المتحدة القانون وقالت إنه "يقوّض ثقة المستثمرين الأجانب في ملكية الأصول الخاصة بهم واحترام العقود في بولندا". وطالبت دودا باستخدام حق النقض ضد هذا الإجراء.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم "وزارة الخارجية" الأمريكية في بيان يوم الجمعة: "نشجعه بشدة على احترام تلك المعايير والالتزامات المتعلقة بذلك التشريع الذي اذا تم إقراره قانوناً سيؤثر بشدة على حرية الإعلام ومناخ الاستثمار الأجنبي في بولندا".

وأكد بيريت أن هناك تداعيات سلبية واسعة النطاق في حالة إقرار القانون الجديد في الوقت الذي يواجه فيه الأمن الأوروبي مخاطر من تصرفات روسيا على طول حدود أوكرانيا وأزمة المهاجرين التي تنظمها بيلاروسيا.

وقال بيريت: "نحن في وضع محفوف بالمخاطر للغاية بالنسبة لبولندا وأوروبا والولايات المتحدة فيما يتعلق بما يحدث في شرق بولندا، ويعد هذا اختبار للعلاقات والشراكات التي تمس مصالح الأمن القومي بعيداً عن حرية الإعلام".