أثارت تراجعات أسهم وسندات "شيماو غروب هولدينغز" القلق من جديد بشأن سلامة قطاع العقارات الصيني، وتهديد الانتعاش المحفوف بالمخاطر الذي تشهده السندات الصينية ذات العائد المرتفع.
أدى القلق المتزايد بشأن قدرة "شيماو" على سداد أقساط الديون المستحقة إلى عمليات بيع دراماتيكية بتداولات أمس الإثنين، تلك الموجة التي امتدت لشركات أخرى.
وقد تم إيقاف التداول على 6 من سندات الشركة المقوّمة باليوان بعد تسجيل تراجعات حادة أدت لانخفاض أحد تلك السندات بأكثر من 50%. في حين استمرت الانخفاضات بتداولات يوم الثلاثاء.
تتجدد المخاوف بشأن "شيماو" التي تعد أحد أقوى المقترضين بين الشركات العقارية، وذلك بعد أقل من أسبوع من الإعلان الرسمي لتعثر مجموعة "إيفرغراند"، ومجموعة "كايسا هولدينغز".
أصبحت شركات التطوير العقاري في وضع أفضل مع تحسن قدرتها على الوصول لتمويل وسط أزمة السيولة التي اجتاحت القطاع بالتزامن مع حملة حكومية للحد من الاقتراض المفرط من قبل المطورين والمضاربة في سوق الإسكان.
خفّض "جيه بي مورغان" توصيته على أسهم مجموعة "شيماو" ووحدتها التابعة للخدمات إلى "خفض الوزن النسبي في المحافظ"، وأرجع ذلك إلى "مخاوف متزايدة بشأن السيولة".
وأشار البنك إلى استخدام بعض المطورين مثل: "شيماو"، و"سوناك تشاينا هولدنغز" لمديري العقارات كأدوات للتمويل.
وقد جاء ذلك عقب إعلان "شيماو سيرفيسز" التابعة لمجموعة "شيماو" بيع أصولها أمس الإثنين في خطوة اعتبرها "جيه بي مورغان" إيجابية، وتضمن سيولة محدودة لمجموعة "شيماو"، وتمثل "خطاً أحمر لحوكمة الشركة".
ما هي الشركة؟
تحتل مجموعة "شيماو" المرتبة 13 بين كبرى شركات التطوير العقاري في الصين من ناحية المبيعات التعاقدية، كما تعد أحد أكبر مُصدري السندات العقارية في الصين بقيمة إجمالية تبلغ 10.1 مليار دولار لسنداتها المحلية والخارجية القائمة. وتقوم الشركة بتطوير العقارات السكنية والفندقية والمكتبية والتجارية، بحسب ما جاء في موقعها الإلكتروني على الإنترنت.
وقد بلغ إجمالي المطلوبات على وحدة الشركة بمقرها الرئيسي في الصين "شنغهاي شيماو" 99.2 مليار يوان (15.6 مليار دولار) بنهاية سبتمبر، فيما بلغ إجمالي الأصول 153.1 مليار يوان، وفقاً لنتائجها المالية للربع الثالث.
نجحت الشركة في اجتياز ما يعرف بالخطوط الحمراء الثلاثة –هي معايير للحد من اقتراض المطورين العقاريين- وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، و وفقاً لنتائج النصف الأول. ويشير ذلك إلى ما تتمتع به الشركة من مركز مالي قوي وسهولة في الوصول إلى أسواق السندات على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ماذا يحدث؟
قالت "شيماو" في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنَّها تدرس ما يتردد من شائعات في السوق، والتي أدت إلى عمليات البيع التي شهدتها أسهم الشركة أمس الإثنين.
دفعت التخفيضات المتتالية من شركات التصنيف الائتماني سندات "شيماو" إلى منطقة ما يعرف بالملاك المتهاوي – سندات تم تصنيفها استثمارية في بداية طرحها، وأصبحت بعد ذلك بدرجة غير استثمارية – فقد استمرت المخاوف من تفاقم مخاطر السيولة برغم إصدار الأسهم الأخير، وتعهد الشركة بتقديم التمويل اللازم لوحدتها في مقرها الرئيسي في شنغهاي.
أدت هذه المخاوف لتقلبات حادة في أسعار السندات الخارجية للشركة في الأشهر الأخيرة لتنتقل التقلبات لسنداتها المحلية التي يجري تسعيرها وفقاً لمخاطر أكبر. فقد جرى تسعير السندات المحلية الصادرة عن وحدتها التابعة المحلية، والتي تستحق في 2022 بنحو 42 يواناً يوم الثلاثاء في الوقت الذي جرى فيه تسعير سنداتها الخارجية المستحقة أيضاً في 2022 عند نحو 76 سنتاً.
خسر الملياردير هواي وينغ ماو مؤسس "شيماو" نصف ثروته الشخصية التي انخفضت إلى 4.9 مليار دولار بالتزامن مع انخفاض أسهم الشركة بنسبة 71% منذ بداية العام حتى إغلاق تداولات أمس الإثنين.
ما أهمية ذلك؟
يهدد الانهيار المحتمل لمجموعة "شيماو" التي تتمتع بتصنيفات استثمارية ومضاربية أفضل من غيرها من المطورين حتى أمس الإثنين بإبطاء الانتعاش المؤقت الذي تشهده السندات الصينية ذات الدرجة غير الاستثمارية المقوّمة بالدولار.
أوقفت الانخفاضات حالة الزخم التي هيمنت على تداولات الأسبوع الماضي عقب تحول بكين لاتباع سياسات داعمة للنمو لتتراجع عوائد السندات الصينية المقوّمة بالدولار لأدنى مستوى في 7 سنوات. فقد سادت حالة من التفاؤل بسبب إجراءات التيسير الإضافية في مواجهة التخلف عن السداد الذي طال انتظاره من "إيفرغراند"، و"كايسا".
ما رأي وكالات التصنيف؟
خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" الشهر الماضي التصنيف الائتماني طويل الأجل لـ "شيماو" إلى (+BB) من الدرجة الاستثمارية مع نظرة مستقبلية سلبية، وأرجعت الوكالة الخفض إلى ضعف المبيعات عن التوقُّعات.
وقالت الوكالة: "سيعيق هذا قدرة شيماو على خفض مديونيتها. كما سيتآكل معدل الثقة في الشركة بشكل متسارع".
حصلت الشركة بالفعل على تصنيف طويل الأجل من الدرجة غير الاستثمارية عند (Ba1) من وكالة "موديز"، في حين تحتفظ الشركة بتصنيف من الدرجة الاستثمارية من وكالة "فيتش" عند (-BBB).
ما الذي يترقبه المتداولون؟
يتركز الاختبار التالي لشركة التطوير العقاري في قدرته على الوفاء بالتزامات الديون المستحقة، ومن بينها المرتبطة بالائتمان. إذ تحتاج "شيماو" والشركات التابعة لها إلى إعادة تمويل أو سداد 2.5 مليار دولار من استحقاقات السندات خلال العام 2022.
ويتضمن ذلك سداد 30 مليون يوان لسندات محلية بعائد 4.5% تستحق في 17 ديسمبر، فضلاً عن سند بقيمة 2 مليار يوان يستحق في يناير، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
لم ترد الشركة على الفور على طلب "بلومبرغ" للحصول على مزيد من التعليقات.
