في واحدة من أكبر العقوبات التي فرضتها هيئة تنظيمية أوروبية، تم تغريم شركة "أمازون" بأكثر من 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) من قبل تحقيق إيطالي لمكافحة الاحتكار اتهم عملاق البيع بالتجزئة بممارسات "ضارة"، وإساءة استغلال مركزها المهيمن في سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية.
قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتوسيع خدمات الشحن الخاصة بها في أوروبا، بهدف إقناع الشركات المحلية بإطلاق شركاتها للنقل بالشاحنات لنقل البضائع حصرياً لـ"أمازون". قال المنظم، إنَّ شركة البيع بالتجزئة ربطت أيضاً الوصول إلى مجموعة من المزايا الحصرية لاستخدام خدماتها اللوجستية الخاصة.
قال منظم مكافحة الاحتكار الإيطالي في بيان يوم الخميس: "تحتل أمازون موقعاً مهيمناً في السوق الإيطالية لخدمات الوساطة في الأسواق، والتي استفادت منها "أمازون" لتفضيل اعتماد خدماتها اللوجستية الخاصة".
خسرت "أمازون" الشهر الماضي دعوى قضائية في الاتحاد الأوروبي لمنع الكتلة الأوروبية وإيطاليا من فتح تحقيقات موازية لمكافحة الاحتكار في المخاوف المتعلقة بكيفية تعامل الشركة مع البائعين على منصتها.
تنظر المفوضية الأوروبية في كيفية اختيار "أمازون" لتجار التجزئة التي تضعهم في صندوق الشراء المميز على الصفحات، والتي تجتذب حوالي 80% من المبيعات. بالإضافة إلى الكيفية التي يمكن للبائعين أن يقدموا منتجاتهم لبرنامج الولاء التابع لـ"برايم" من "أمازون"، الذي يقدم خدمة التوصيل المجاني، وما إذا كان ذلك يفضل عملياً منتجات "أمازون" مع بائعيها الذين يستخدمون الخدمات اللوجستية والتوصيل من "أمازون".
من جانبها قالت "أمازون" في بيان لها: "نعارض بشدة قرار هيئة المنافسة الإيطالية وسنستأنف"، واعتبرت الغرامة والتعويضات المقترحة "غير مبررة وغير متناسبة".
قضايا معالجة البيانات
في السنوات الأخيرة، خضعت الشركة الأمريكية للتدقيق بسبب الكم الهائل من البيانات التي جمعتها عن مجموعة من العملاء والشركاء، بالإضافة إلى التجار المستقلين الذين يبيعون في سوق التجزئة، ومستخدمي مساعدها الرقمي "أليكسا"، والمتسوقين الذين يبلّغ تصفحهم وسجل شرائهم عمّا يجب على "أمازون" عرضه على موقعها.
في يوليو، فرضت لجنة حماية البيانات التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، حيث يوجد مركز "أمازون" الأوروبي، غرامة قياسية على الشركة بلغت 746 مليون يورو لمعالجتها البيانات الشخصية بطريقة تنتهك لوائح حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي. من جهتها، تقوم ألمانيا بالعديد من التحقيقات لمكافحة الاحتكار في مبيعات "أمازون". في حين تدرس المملكة المتحدة أيضاً قضايا مماثلة لتلك التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي.
قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضاً، إنَّها ترى مشاكل مكافحة احتكار محتملة مع برامج المساعدة الصوتية والبيانات التي تسمح لـ"أمازون" وغيرها بجمعهما عن سلوك المستخدم.
من جهتها، قالت هيئة الرقابة الإيطالية، إنَّها أمرت "أمازون" بإجراء العديد من التغييرات، بما في ذلك "منح مزايا المبيعات، وإمكانية الرؤية على النسخة الإيطالية من "أمازون" (Amazon.it) لجميع البائعين الخارجيين القادرين على الامتثال للمعايير العادلة وغير التمييزية للوفاء بالطلبات التي يتلقونها".
