تراجعت ديون شركات قطاع الأعمال المصرية إلى 10 مليارات جنيه (الدولار يعادل 15.70 جنيه)، حتى الآن، غالبيتها لصالح مصلحة الضرائب، متراجعة بنسبة 77% في أكثر من 3 سنوات.
وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، متحدثاً خلال مؤتمر اقتصادي في القاهرة، قال إن "قيمة المديونية كانت 44 مليار جنيه عند بداية عهده (يونيو 2018) متضمنة الكهرباء والبترول والتضامن وجهات أخرى، وتمت التسوية مع كل الجهات وتتبقى الضرائب فقط... عرضنا تسوية مقابل حصول وزارة المالية على قطع أراضٍ غير مستغلة لدينا، ومازلنا في انتظار ردهم على العرض".
يبلغ عدد شركات قطاع الأعمال في مصر نحو 118 شركة، تعمل الحكومة على دمج بعضها ليصل عدد الشركات بعد الدمج إلى 82 شركة.
3 شركات صينية
"نتفاوض مع 3 شركات صينية لتصنيع سيارة كهربائية... لدينا غداً أول مؤتمر عبر الفيديو (كونفرانس) مع أول شركة من هذه الشركات... نأمل اختيار الشركة التي ستفوز بالتصنيع المشترك للسيارة الكهربائية قبل نهاية هذا الشهر".
وتوقفت المفاوضات بين الحكومة المصرية، وشركة "دونج فينج" الصينية لإنتاج السيارة طراز "E70"،الكهربائية في نوفمبر الماضي، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية لتمكين شركة "النصر للسيارات" من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي، مما دفع الوزارة وشركاتها التابعة لفتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل، بحسب بيان لوزارة قطاع الأعمال حينها.
وقال توفيق في مؤتمر المال الاقتصادي اليوم "سيتم تأسيس شركة لإدارة محطات شحن السيارات بالكهرباء... الشركة سيكون 10% منها للنصر للسيارات، والباقي لشركة تابعة لإحدى الجهات السيادية، على أن يقوم مستثمر من القطاع الخاص بإدارة منظومة تلك المحطات وسيتم اختياره من خلال مناقصة عامة ستطرح أمام القطاع الخاص".
نادي غزل المحلة ببورصة مصر
"بعد النتائج الجيدة لفريق غزل المحلة سنقوم بطرح حصة من أسهم شركة النادي بنحو 135 مليون جنيه في بورصة مصر خلال أسبوعين في طرح عام وخاص".
وسيكون نادي غزل المحلة أول نادٍ تطرح جزء من أسهمه للاكتتاب العام والخاص في بورصة مصر، وتقوم برايم القابضة للاستثمارات المالية بدور مستشار ومدير الطرح.
