قررت حكومة بريطانيا أن تدير مؤقتاً شركة توريد الغاز والكهرباء "بالب" (Bulb) بعدما تفاقمت أزمة الطاقة، في أول تأميم قسري لشركة بريطانية منذ أزمة 2008 المالية.
ستضمن الحكومة وهيئة تنظيم الطاقة "أوفجيم" (Ofgem) وصول إمدادات مستمرة لعملاء "بالب" البالغ عددهم 1.7 مليون عبر تعيين مسؤول خاص، على أن تدعم وزارة الخزانة التكاليف التشغيلية لسابع أكبر بائع تجزئة.
قال متحدث باسم الحكومة في بيان إن العملية تتم "بأسرع إطار زمني ممكن ولن يحتاج عملاء (بالب) لفعل أي شيء كما لن يكون هناك انقطاع إمدادات أو تغيير في أسعار الطاقة الحالية، وستحمى الأرصدة الائتمانية".
قالت "أوفجيم" إنها ستقدم طلباً للمحكمة لتعيين مسؤول عن إدارة "بالب".
كما قالت جاستينا ميلتينيت، خبيرة سياسة الطاقة لدى خدمة مقارنة الأسعار "أسويتش" (Uswitch)، إن هذه هي المرة الأولى التي يُستخدم هذا الإجراء بقطاع الطاقة، ما يشير إلى "نقطة تحوّل" في أزمة الطاقة البريطانية. تسبّب ارتفاع أسعار الغاز والطاقة بانهيار 21 موّرداً منذ أغسطس، كانوا يبيعون معظم الطاقة بأسعار ثابتة منخفضة للغاية، قبل تضاعف الأسعار أربع مرات تقريباً.
قالت إيلين فريزر، الشريك في شركة الاستشارات "بارينغا بارتنرز" (Baringa Partners): "ستحتاج (بالب) لضخ مبالغ نقدية كبيرة قد تأتي من الخزانة في وقت قصير. ولكن على المدى الطويل، يُرجّح أن تتحمّل الصناعة ذلك وستجد طريقة لتعويض تلك التكلفة عبر تمريرها إلى فواتير العملاء".
يأتي التأميم بعد تحذير كبار موّردي الطاقة المتُكرّر بأنهم سيعانون قريباً لقبول مزيد من العملاء. اضطر أكثر من مليوني عميل بريطاني إلى تبديل الموّردين قبل اليوم، ما دفع الشركات المتبقية في السوق لزيادة سعتها.
أعباء المستهلكين
سيُضاف حوالي ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار)، أو 75 جنيهاً إسترلينياً لكل أسرة، على فواتير العام المقبل لسداد مبالغ الموّردين المتخلّفين عن السداد دون احتساب التكاليف المرتبطة بشركة "بالب"، وفقاً لمارتن يونغ، محلل المرافق لدى "إنفيستيك بنك" (Investec Bank)، الذي أضاف قوله: "ليس من الصعب أن نرى لم قد يشعر المستهلكون بالغبن الشديد".
ستعمل الحكومة مع "أوفجيم" على إيجاد طريقة لنقل العملاء إلى موّردين آخرين في إطار زمني يطول عن الفترة التي تسمح بها آلية التعاقد مع الخيار الأخير بين المزوّدين.
تنصح خدمة "أسويتش" الأسر بعدم إلغاء المدفوعات أو تبديل الموّردين لأنه من غير المحتمل أن تُتاح صفقات أفضل في أي مكان آخر حالياً.
قالت ميلتينيت: "قد يقرر المسؤول إغلاق الموّرد في المستقبل ونقل العملاء إلى مكان آخر، ولكن (أوفجيم) والمسؤولين سيطلعون العملاء بما سيحدث بعد ذلك".
ارتفاع الأسعار
تقارب أسعار الغاز الطبيعي القياسية البريطانية ما يقرب من أربعة أضعاف ما كانت عليه في بداية العام. إلى جانب كونهم مُقيّدين ببيع الطاقة للعملاء بأسعار تقل بكثير عن الأسعار التي يمكنهم شراؤها بها، قدر المورّدون أنهم يخسرون حوالي 1000 جنيه إسترليني لكل عميل بناءً على سقف السعر المُقنّن.
استكشفت "بالب" الخيارات التمويلية لكن الأسعار المرتفعة، المرتبطة أخيراً بعملية الموافقة البطيئة على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" من روسيا إلى أوروبا، قوضت فرص أي اتفاق، وفقاً لبيان الشركة على موقعها الإلكتروني.
سيؤدي تعيين مسؤول خاص للحد من مخاطر وقوع السوق في حالة فوضى نتيجة محاولة نقل عدد كبير من العملاء سريعاً إلى موّرد آخر.
قال ماكس بلاين، المتحدث الرسمي باسم بوريس جونسون، للصحفيين: "أعددنا صلاحيات وإجراءات قوية لضمان عدم تعرّض العملاء لاضطرابات في إمدادات الطاقة التي يحصلون عليها، وستبقى التكاليف عند أدنى حد في حال خروج أي موّرد من السوق".
