أدى فشل بنك الأعمال البريطاني في التدقيق بشكل سليم بشأن أنشطة شركة الخدمات المالية المنهارة "غرينسيل كابيتال" إلى تعريض 335 مليون جنيه إسترليني (451 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب للخطر، وفقاً للّجنة البرلمانية في بريطانيا.
قالت لجنة الحسابات العامة بمجلس العموم في تقرير نُشر اليوم السبت، إن "نهج البنك في بذل العناية الواجبة في اعتماد غرينسيل كان غير ملائم على الإطلاق".
تم اعتماد "غرينسيل" باعتبارها شركة إقراض، من خلال البرامج التي أنشأتها الحكومة البريطانية وبنك الأعمال البريطاني لتقديم الدعم الطارئ للشركات التي تواجه تداعيات الإغلاق أثناء تفشي كورونا خلال 2020.
قال التقرير إن "غرينسيل" أقرضت 350 مليون جنيه إسترليني لكيانات مرتبطة بشركة "جي إف جي أليانس" (GFG Alliance) عملاق صناعة الصلب المملوكة لسانجيف جوبتا، فيما بدا تعارضاً مع حد الإقراض البالغ 50 مليون جنيه إسترليني.
وفقاً للتقرير، فإن البنك أيضاً "لم يكن مهتماً بدرجة كافية لتحديد جهات إنفاق الأموال التي تم إقراضها من خلال البرامج، بما في ذلك التي تم إنفاقها من جانب غرينسيل".
تواجه "جي إف جي" التابعة لـ"غوبتا" تحقيقاً من جانب مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، يتعلق بشكوك حول الاحتيال وغسيل الأموال، بالإضافة إلى ترتيبات قامت بها المجموعة للحصول على تمويل من "غرينسل".
وانهارت "غرينسل"، المتخصصة في ما يسمى بتمويل سلسلة التوريد، خلال مارس، في واحدة من أكبر الصدمات المالية خلال السنوات الأخيرة.
تم فحص قيام "غرينسيل" بالمشاركة في أجزاء من برامج الحكومة البريطانية منذ ذلك الحين، حيث ضغط رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، لإدراج "غرينسيل" في برنامج منح القروض المدعوم من الدولة لمواجهة تداعيات "كوفيد".
