وافقت شركة أبل على دفع 29.9 مليون دولار لموظفين في متاجرها أُجبروا على الخضوع لتفتيش الحقائب كإجراء أمني، عند مغادرتهم العمل بعد نوباتهم أو خلالها.
طلب محامو العمال من قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة الموافقة على التسوية، التي تم التوصل إليها بعد معركة قانونية مطولة استمرت ثماني سنوات.
كان موظفو متاجر أبل في كاليفورنيا أقاموا دعوى قضائية جماعية في عام 2013، بدعوى أن الشركة تنتهك قانون الولاية بعدم دفعها لهم مقابل الوقت الذي استغرقوه لفحص حقائبهم.
زعمت شركة أبل أن عمليات تفتيش الحقائب كانت ضرورية للتأكد من أن العمال لا يخفون الأجهزة الإلكترونية المسروقة في حقائبهم، وجادلت في المحكمة بأن أي شخص لم تعجبه السياسة كان يمكنه اختيار عدم إحضار الحقائب إلى العمل.
غطت الدعوى فقط العاملين في 52 متجراً من متاجر الشركة في كاليفورنيا. والتي تضم 14683 عاملاً. وقال المحامون في مذكرة المحكمة إن كل منهما سيحصل على 1286 دولاراً من التسوية.
كان قاضٍ قد وافق في عام 2015، على طلب شركة أبل بإلغاء الدعوى. ولكن تم إحياؤها العام الماضي عندما قضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة بأن شركة أبل مطالبة بدفع مقابل للموظفين عن الوقت الذي يقضونه في فحص حقائبهم.
وامتنعت شركة أبل عن التعليق على التسوية. لكنها قالت في التسوية إنها أوقفت سياسة فحص الحقائب في ديسمبر 2015.
