رُفعت دعوى قضائية ضد "كيه بي إم جي" (KPMG) تطالبها بتعويض يبلغ 600 مليون دولار على الأقل، بسبب دورها في إفلاس مجموعة "أبراج"، شركة الملكية الخاصة في دبي، وهي الأحدث في سلسلة من الدعاوى المتعلقة بضعف أعمال التدقيق ضد شركة من "الأربع الكبار" (Big Four).
يزعم المُدّعون، ممثَّلين في وحدتين من "أبراج" التي تخضع للتصفية الآن، أنّ "محاسبين في شركة "كي بي إم جي" فشلوا في الحفاظ على الاستقلالية وعلى موقف ملائم في ما يتعلّق بالشك المهني، وخرقوا واجب العناية عند تدقيق شركة الملكية الخاصة، وفقاً للوثائق المُقدّمة إلى المحكمة في دبي بتاريخ 3 نوفمبر.
وقال المُدّعون إنه لو امتثلت شركة "كيه بي إم جي" وفرعها المحلي "لوار غلف" (Lower Gulf) لواجباتهم، لتحددت "المخالفات" المتعلقة بالبيانات المالية لمجموعة "أبراج" في وقت أقرب.
دعاوى مماثلة
انهارت "أبراج"، التي كانت تدير نحو 14 مليار دولار في ذروتها، إلى حدّ الإفلاس في 2018، بعد اتهامها بإساءة استخدام أموال المستثمرين. ويزعم الادعاء الأمريكي أن مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي عارف نقفي سرق أكثر من 250 مليون دولار من قِبل المدّعين الأمريكيين، في حين ينفي هو ارتكاب أي مخالفات.
ولم يكن لدى ممثل شركة "كيه بي إم جي لوار غلف" أي تعليق فوري.
الدعوى القضائية هي أحدث مطالبة ضد "كيه بي إم جي" في ما يتعلق بادعاءات ضعف أعمال التدقيق، ففي يوليو رفعت الحكومة الماليزية وصندوقها السيادي "ون إم بي دي" (1MDB) ووحدات تابعة له دعوى قضائية للحصول على أكثر من 5.6 مليار دولار من 44 شريكاً في "كيه بي إم جي ماليرزيا"، لدورهم في تدقيق صندوق الاستثمار الحكومي.
كما تورطت شركات أخرى من "الأربع الكبار" في فضائح مؤخراً، إذ تواجه "إرنست آند يونغ" (Ernst & Young) اتهامات بأنها "أخفت بشكل فعال" عملية احتيال من مستثمرين استمرت 6 سنوات خلال تدقيقها لشركة "إن إم سي هيلث" (NMC Health) المُشغّلة للمستشفيات في الإمارات.
تولّت "كيه بي إم جي" مهمة تدقيق حسابات "أبراج" لمدة 6 سنوات، في حين عمل المدير المالي للأخيرة آشيش ديف شريكاً في "كيه بي إم جي" بين فترتيه مديراً مالياً لمجموعة "أبراج". وفُرضت عليه مؤخراً غرامة قدرها 1.7 مليون دولار من قِبل سلطة دبي للخدمات المالية لتورطه في الفضيحة.
لم يردّ آشيش ديف على مكالمة هاتفية ورسالة.
