تواجه شركة "ماستركارد" احتمال رفع دعوى جماعية في المملكة المتحدة بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني (18.6 مليار دولار)-الأكبر من نوعها- بعد خسارة معركة أخرى في أعلى محكمة في البلاد حول رسوم الاستخدام غير القانونية.
وحكمت المحكمة العليا لصالح مجموعة تقف وراء دعوى بريطانية مقترحة، تمثِّل حوالي 46 مليون مستهلك. ويمهِّد قرار الجمعة الطريق أمام عدد كبير من القضايا الجماعية، بعد أن سهَّل القضاة رفع دعاوى جماعية.
وواجهت " ماستر كارد" العديد من التحديات القانونية منذ أن قالت محاكم الاتحاد الأوروبي، إنَّ رسوم الاستخدام قيَّدت المنافسة بشكل غير عادل.
ويعني القرار أنَّ الدعوى البريطانية التي تستغرق أمداً طويلاً، التي بدأت في عام 2016، ستقوم محكمة مختصَّة بإعادة النظر فيها.
دعوى "معيبة"
وبعد صدور الحكم، تبادل محامو الطرفين توجيه الانتقاد بشدة لبعضهما. وقال والتر ميريكس، الذي رفع الدعوى: "لقد خالفت ماسترد كارد باستمرار قانون المنافسة .. بدلاً من الاعتذار، وتحمُّل المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبتها، فإنَّ كل ما فعلته هو دفن رأسها في الرمال، والإيعاز لمحاميها بطرح ما تمَّ تحديده الآن بوضوح، وبشكل نهائيٍّ على أنَّها دفوع سيئة".
وقالت "ماستركارد" إنَّ الدعوى القانونية "معيبة بشكل أساسي". وأضافت الشركة في بيان: "لم يطلب أيَّ مستهلك في المملكة المتحدة رفع هذه الدعوى.. التي يقودها محامون أمريكيون يحاولون اقتناص فرص بدعم من المنظمات التي تركِّز في المقام الأول على كسب المال لأنفسهم".
وصدر القرار بعد وفاة القاضي بريان كير، الذي كان قد ترأس جلسة الاستماع. وكان تصويته سيؤدي إلى صدور حكم بواقع ثلاثة أصوات مقابل صوتين، لرفض الاستئناف. وبعد وفاته، أسقط قاضيان لديهما رأياً مخالفاً لمعارضتهما.
قضايا جماعية
ويأتي ذلك بعد أن حكمت المحكمة العليا في يونيو ضد شركتي "ماستر كارد"، و"فيزا" في قضية مماثلة رفعها بعض أكبر تجار التجزئة البريطانيين بشأن الرسوم التي تفرضها البنوك بالأسعار التي تحدِّدها شركات البطاقات في كل مرَّة تؤدي فيها معاملة إلى تمرير البطاقة عبر الجهاز القارئ.
ويمهد الحكم الطريق لتحريك مزيد من الدعاوى القضائية الجماعية من جانب المستهلكين، التي أصبحت ممكنة من خلال تغيير قانون عام 2015، لكنها واجهت الكثير من الصعوبات لتكتسب زخماً أو قوةً دافعةً.
وقالت لويز فريمان، محامية شؤون المنافسة في مؤسسة "كوفينغتون آند بيرلينغ Covington & Burling" للمحاماة،" عند النظر في مسألة الأضرار التي تكبَّدها الأفراد، خفَّضت المحكمة العليا حاليَّاً الحدَّ في إجراءات جماعية مماثلة". وأضافت أنَّ الحكم يعني أن "ليس من مهمة محكمة استئناف المنافسة وضع الكثير من العقبات".
