تسلَّمت 44 شركة عالمية تراخيص مقراتها الإقليمية لمزاولة نشاطها في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار، والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
جاء تسليم التراخيص لممثلي الشركات العالمية على هامش جلسة حوارية خاصة بالبرنامج، شارك بها كل من وزير الاستثمار خالد الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبد المحسن الرشيد، خلال فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار.
قال رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد إنه من المتوقع انتقال الشركات الأربعة وأربعين إلى الرياض في غضون عام، وبعضها انتقل بالفعل.
ويعد المقر الإقليمي كياناً تابعاً لشركة عالمية، يؤسس بموجب الأنظمة المطبّقة بالمملكة العربية السعودية لأغراض الدعم، والإدارة، والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة العاملة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقّع قرابة نصف الشركات بالفعل مذكرات تفاهم في يناير لنقل مقارتها الإقليمية إلى المملكة. ستحصل الشركات على إعفاءات من سقف تأشيرات العمل، وتسهيل اللوائح، والمساعدة في نقل الموظفين في إطار برنامج جديد لتسهيل الأعمال، وفقاً لموقع إلكتروني للبرنامج وحسام القرشي، كبير المستشارين في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وفقاً لبلومبرغ.
طالع: الرياض على خطى دبي في استقطاب المقرات الإقليمية للشركات العالمية
تضم قائمة الشركات بيبسيكو، وبرايس ووتر هاوس، وكي جي إم جي، وديلويت، ويونيليفر، وسامسونغ، وسيمنز، ودايمينشن داتا، وتيم هورتونز، وهاليبرتون، وفيليبس، ونوفارتس، وجونسون كونترولز، وشلمبرجير.
قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد، على هامش مؤتمر مبادرة السعودية الخضراء قبل يومين، إنَّ الشركات المشاركة ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية ستجلب خبرات عالمية ستعمل وتعيش مع عائلاتها في المملكة، وتساهم في تطوير مجالات البحث والابتكار، مما يؤدي، على المدى المتوسط والبعيد، إلى توفير بيئة داعمة تنقل المعرفة والخبرة للمواهب الوطنية الشابة التي ستعمل مع هذه الخبرات، وتُطوِّر من مهاراتهم".
وأضاف الرئيس التنفيذي: "سيسهم البرنامج بإضافة نحو 67 مليار ريال (18 مليار دولار أمريكي) للاقتصاد المحلي، وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030".
كان مصدر مسؤول قد صرح أنَّ حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة، أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة، ابتداءً من مطلع 2024، ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات، والمؤسسات، والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها.
