تلقت شركة الكهرباء البرازيلية "إليتروبراس"، المُقرر بيعها للقطاع الخاص، عروضاً من 14 بنكاً لإدارة ما قد يصبح واحداً من أكبر طروحات الأسهم من قبل شركة برازيلية.
عينَت الشركة بنك استثمار محلي "لابلاس فينانساس" (Laplace Finanças) للمساعدة في ترشيح أربعة بنوك عالمية لإدارة الطرح، وبنك واحد للطرح على الأفراد، في صفقة لبيع حصة من الأسهم ذات حقوق التصويت قد تبلغ قيمتها 103 مليارات ريال (نحو 18 مليار دولار أمريكي)، تريد من خلالها الحكومة تخفيض حصتها في الشركة إلى 45%، وفقاً لمصادر مطلعة على التفاصيل.
توقعت المصادر الانتهاء من اختيار البنوك في شهر نوفمبر، طالبة عدم الكشف عن هويتها في مناقشة أمور سرية.
الأسهم البرازيلية الأسوأ عالمياً بسبب قلق المستثمرين من تدخلات بولسونارو
وافقت الغرفة الدنيا من البرلمان البرازيلي على خطة لخصخصة شركة الكهرباء العملاقة في يونيو الماضي، بما يسمح لوزارة الاقتصاد جمع أموال لتعويض ارتفاع أسعار الكهرباء نتيجة الجفاف، بالتزامن مع محاولات إعادة فتح الاقتصاد.
سيتم استخدام إيرادات عملية الخصخصة في تخفيض أسعار الكهرباء للمستهلكين بنحو 7.4%، بحسب وزارة الاقتصاد، على أن يتم توجيه جزء منها لتمويل برامج تنموية عامة.
رفض بنك الاستثمار "لابلاس" التعقيب على الأنباء. وأكدت شركة "إليتروبراس" في بيان نشر أمس الجمعة أنها تخاطب البنوك في طرح أسهمها.
تعتزم الحكومة في البداية بيع أسهم لها بحقوق تصويت عبر عملية زيادة رأس المال بقيمة 23 مليار ريال بداية العام القادم، بحسب "بنك التنمية البرازيلي" (BNDES)، الذي يرتب عملية البيع. وقد يكون ضرورياً أن تطرح الحكومة أسهم أضافية من حصتها التي ستنخفض إلى 45%، وقد تبلغ قيمة مبيعات الأسهم أكثر من 80 مليار ريال وفقاً لبنك التنمية البرازيلي. وتعتزم الحكومة الاحتفاظ بما يسمى السهم الذهبي، الذي يمنحها حق الاعتراض (الفيتو) في بعض القرارات.
الرئيس البرازيلي يريد خصخصة "بتروبراس"
يجب أن تحصل الصفقة على تصديق من "المحكمة الفيدرالية للحسابات"، كما يقول "بنك التنمية البرازيلي". وتمتلك الحكومة، بما في ذلك حصة "بنك التنمية البرازيلي"، 61% من إجمالي رأس مال الشركة.
وافقت لجنة حكومية على الصفقة خلال الأسبوع الجاري، وهي مستمرة حتى بعد اشتعال أزمة سياسية ضربت الأسواق، كما قالت مصادر. وقد طلب اثنان من مسؤولي وزارة الاقتصاد البرازيلية التنحي عن منصبيهما خلال الأسبوع الحالي، بعد أن أعلنت الحكومة خطة لزيادة الدخل الأساسي للفقراء عن طريق تجاوز سقف الإنفاق العام.
