أقرَّ القادة الماليون لمجموعة العشرين، التي تضمُّ أكبر الاقتصادات في العالم، اتفاقاً عالمياً لإصلاح ضريبة الشركات، وتعهدوا بمواصلة الدعم المالي لاقتصاداتهم مع الإبقاء على مراقبة وثيقة للتضخم.
وتوصَّلت 136 دولة مطلع الأسبوع الحالي إلى اتفاق يتبنَّى حدَّاً عالمياً أدنى لضريبة الشركات عند 15%.
قال وزراء مالية، ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين أيضاً، في بيان بعد اجتماع في واشنطن، إنَّه ينبغي لصندوق النقد الدولي أن يؤسِّس صندوقاً ائتمانياً جديداً لتمرير 650 مليار دولار من احتياطياته النقدية الجديدة إلى عدد أكبر من الدول الأكثر ضعفاً.
تباين التعافي الاقتصادي
أشار الزعماء الماليون في بيانهم إلى أنَّ التعافي الاقتصادي "ما زال متبايناً إلى حدٍّ كبير بين الدول"، ويتعرَّض لمخاطر من تحوُّرات جديدة لفيروس كورونا، ووتيرة غير متجانسة للتطعيمات.
قالوا في البيان: "سنواصل دعم التعافي، مع تفادي أي سحب سابق لأوانه لإجراءات الدعم، والحفاظ على الاستقرار المالي، واستدامة المالية العامة في الأجل الطويل".
تعهدوا أيضاً بالعمل لمعالجة النقص في الأدوات لمكافحة جائحة كوفيد-19 في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في الأشهر المقبلة، بما يشمل اللقاحات، والعلاجات، والتشخيصات.
جاء اجتماع الزعماء الماليين لمجموعة العشرين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وذلك بعد أيام قليلة من موافقة 136 دولة على تبنّي الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات عند 15%.
