ما من شكٍّ في أنَّ حملة سندات "تشاينا إيفرغراند غروب" على وشك معرفة ما إذا كانت أزمة السيولة التي تعاني منها شركة التطوير العقاري العملاقة خطيرة كما تبدو.
يحين موعد استحقاق مدفوعات الفائدة على اثنين من سندات "إيفرغراند" يوم الخميس، وهو اختبار رئيسي لمعرفة ما إذا كانت شركة التطوير العقاري ستواصل الوفاء بالتزاماتها إزاء حاملي سنداتها حتى مع تأخُّرها عن سداد المدفوعات للبنوك، والمورِّدين، وحاملي المنتجات الاستثمارية الداخلية. والجدير بالذكر أنَّ المستثمرين يُسعِّرون الاحتمالية العالية للتخلُّف عن السداد، إذ يتمُّ تداول إحدى السندات بأقل من 30% من قيمتها الاسمية.
ما من شكٍّ في أنَّ القلق إزاء قدرة "إيفرغراند" على الوفاء بالتزامات بالغة 300 مليار دولار ينتقل إلى الأسواق المالية في الصين. فقد تراجعت أسهم شركات عقارية أخرى، في حين ارتفع العائد على مؤشر السندات عالية المخاطر المقوَّمة بالدولار إلى حوالي 14%، وهو أعلى معدل فيما يقرب من عقد من الزمن. وقد ضخ بنك الشعب الصيني 14 مليار دولار من السيولة النقدية قصيرة الأجل في النظام المالي يوم الجمعة في إشارة إلى أنَّ صانعي السياسة يريدون تهدئة الأعصاب.
669 مليون دولار واجبة العام الحالي
تشمل مدفوعات "إيفرغراند" المستحقة يوم الخميس 83.5 مليون دولار من الفوائد على السندات الدولارية بعائد 8.25% لأجل خمس سنوات، وذلك وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. مع الإشارة إلى أنَّ هناك فترة 30 يوماً قبل اعتبار الدفعة الفائتة تقصيراً، وفقاً لتعهدات السند. كما تحتاج "إيفرغراند" إلى دفع 232 مليون يوان (36 مليون دولار) كعائد على السند الداخلي في اليوم نفسه.
في المجموع، لدى "إيفرغراند" 669 مليون دولار من مدفوعات العائد المستحقة حتى نهاية هذا العام، إذ تظهر البيانات التي جمعتها بلومبرغ أنَّ نحو 615 مليون دولار من ذلك المبلغ هي لسندات دولارية. وقد أشارت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية إلى تصاعد فرص التعثر في السداد هذا الشهر عندما خفَّضت التصنيف الائتماني للشركة بدرجة أعمق في منطقة السندات مرتفعة المخاطر، مشيرة إلى مخاطر التخلُّف عن السداد "المحتملة".
ومن المقرر أيضاً أن تدفع "إيفرغراند" فائدة على القروض المصرفية يوم الإثنين، مع فترة سماح ليوم واحد؛ مع الإشارة إلى أنَّ يومي الإثنين والثلاثاء هما عطلة رسمية في الصين. وفي حين أنَّ التفاصيل المتعلِّقة بالمبلغ المستحق ليست متاحة للجمهور؛ فقد أبلغت السلطات الصينية المقرضين الرئيسيين بالفعل بعدم توقُّع السداد، بحسب ما قال أشخاص مطَّلعون الأسبوع الماضي، والذين أفادوا أنَّ "إيفرغراند" والبنوك يناقشون إمكانية تمديد وتجديد بعض القروض.
شبح الفوضى يلوح في الأفق
الجدير بالذكر أنَّ مستثمري السندات يسارعون إلى تأمين المساعدة المهنية، خاصة أنَّ إعادة الهيكلة المحتملة لشركة "إيفرغراند" أقرب إلى الواقع. وقد أجرت شركة "أدلشو غودارد" (Addleshaw Goddard) اتصالات مع بعض حاملي سندات الشركة، إذ تستعد لإنشاء لجنة دائنين للتفاوض مع "إيفرغراند"، وفقاً لما ذكره شخص مطَّلع.
وتتضمَّن كومة ديون "إيفرغراند" حوالي 571.8 مليار يوان من القروض من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى مثل الصناديق، مع 240 مليار يوان مستحقة في أقل من عام واحد. وقد بلغ متوسط تكلفة الاقتراض 9.02% اعتباراً من 30 يونيو؛ فقد تمَّ تأمين جزء من قروض "إيفرغراند" من خلال رهن ممتلكاتها، ومعدَّاتها، وحقوق استخدامها للأراضي، والنقد المحتفظ به لدى البنوك، وحقوق الملكية لبعض الشركات التابعة.
فضلاً عن ذلك؛ كانت "شركة مينشنغ المصرفية الصينية"، و"البنك الزراعي الصيني المحدود"، و"البنك الصناعي والتجاري الصيني" من بين البنوك الرئيسية لشركة التطوير العقاري في نهاية العام الماضي.
وقد يعتمد ما إذا كان البيع في سندات "إيفرغراند" سيؤثِّر سلباً على سوق الائتمان الأوسع على قدرة الشركة على الحصول على مهلة من البنوك. إذ قد يؤدي التخلُّف عن سداد القروض بشكل فوضوي إلى إثارة المخاوف من انتشار العدوى، وهو أمر كانت حكومة شي جين بينغ حريصة على تجنُّبه حتى مع تشديد قيود التمويل على المطوِّرين المرهقين، وتثبيط عمليات الإنقاذ الحكومية.
