سيواجه أعضاء مجلس إدارة شركة "بوينغ" مواجهة دعوى قضائية من مستثمرين تتهمهم بالإخفاق في مراقبة قضايا السلامة بطريقة صحيحة، مع تطورات مسألة طائرات 737 ماكس التي كلَّف حادثاها المميتان الشركة أكثر من 20 مليار دولار.
رفضت القاضية مورغان زورن في محكمة "ديلاوير تشانسري" بعض الادعادات ضد مجلس إدارة "بوينغ"، لكنَّها قالت، إنَّ مساهمي الشركة قدَّموا أدلة كافية لتبرير متابعة الادعاءات بأنَّ أعضاء المجلس فاتهم "ناقوس الخطر" حول مشكلات السلامة في الطائرة من طراز "737 ماكس" في حادث التحطُّم الأول في أكتوبر 2018.
بيَّن الحادث وجود بعض المشكلات حول نظام التحكُّم في الطيران "إذ كان يجب على مجلس الإدارة أن يعتني بها، غير أنَّه تجاهلها"، وفقاً لما كتبته القاضية في قرارها الذي أتى في 102 صفحة.
لم يتحرَّك مجلس إدارة شركة "بوينغ" سعياً لإشراف أكبر على الجودة والسلامة حتى سقطت الطائرة الثانية من طراز "ماكس" في حقل "ب" في إثيوبيا في مارس 2019، وفقاً لشكوى قدَّمها صندوق التقاعد المشترك في ولاية نيويورك، ونقابة الحرائق، والشرطة للتقاعد في ولاية كولورادو. يدَّعي المستثمرون أنَّ مجلس الإدارة فشل في التركيز على مسألة السلامة حتى قبل حادث التحطم الأول.
أعمق أزماتها في قرن
دفعت الكارثة الثانية، التي رفعت عدد قتلى الحادثين إلى 346، إلى منع طيران الطائرة على مستوى العالم، مما أدخل شركة "بوينغ" في أعمق الأزمات في تاريخها الممتد لقرن. جرى توحيد دعاوى المستثمرين ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة في محكمة الولاية في ديلاوير.
قالت شركة "بوينغ" في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "نشعر بخيبة أمل لقرار المحكمة بالسماح لقضية المدَّعين بتخطي المرحلة الأولية من التقاضي... "سنراجع رأي المحكمة عن كثب خلال الأيام المقبلة فيما نفكِّر بالخطوات الآتية."
كان نظام التحكُّم الآلي في الطيران المعروف باسم "أم سي أيه أس" (MCAS) منخرطاً في كلا الحادثين الناجمين عن جهاز استشعار لا يعمل كما يجب. وافقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية على استئناف الطائرة من طراز "ماكس" لرحلاتها التجارية العام الماضي بعد أن أصلحت شركة "بوينغ" التصميم المعيب، وأجرت تعديلات واسعة النطاق على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالتحكُّم في الطيران.
يدَّعي المستثمرون الساخطون أنَّ ديفيد كالهون، الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ"، الذي كان العضو القيادي في مجلس الإدارة حين وقعت الحوادث المميتة؛ قدَّم "إقرارات عامة"، وهو يعلم أنَّها خاطئة، وتتعلَّق باستجابة مجلس الإدارة لحادث التحطُّم الأول للطائرة من طراز "737 ماكس"، على أمل إنقاذ سمعة أعضاء المجلس. دعمت القاضية زورن ذلك الادعاء، مشيرة إلى أنَّ كالهون أصدر أربعة بيانات مغلوطة بعدما سقطت رحلة "ليون إير" رقم 610 في بحر جاوة في 2018، وقتلت جميع ركابها، وعددهم 189.
بعد الإخفاق
تولى كالهون المنصب الأعلى في شركة "بوينغ" في وقت مبكر من العام الماضي، بعد إقالة دينيس مويلينبورغ بسبب إخفاقه حول استجابة الشركة للحوادث.
قالت زورن، إنَّ تلك الكارثة كان ينبغي أن تكون بمثابة جرس إنذار لمديري شركة "بوينغ"، لكن بدلاً من ذلك، تجاهل أعضاء مجلس الإدارة "تحطُّم طائرة (ليون إير)، وما تبعها من معلومات عن طائرة (737 ماكس) غير الآمنة". يدَّعي المستثمرون أنَّ ذلك أدى إلى حادث التحطُّم الثاني المميت الذي وقع في 2019.
رفضت زورن دعاوى ضد مديرين تنفيذيين في شركة "بوينغ" كأفراد، قائلةً إنَّ مجلس الإدارة هو الذي فشل في "بذل أي جهد حسن النية للتطبيق والإشراف على نظام على مستوى مجلس الإدارة لمراقبة السلامة والإبلاغ عنها".
أكَّدت زورن على أنَّ الضحايا الأساسيين لرقابة "بوينغ" المتراخية، هم ركاب رحلتي الطائرتين من طراز "737 ماكس" وعائلاتهم.
قالت القاضية: "في حين أنَّه قد يبدو قاسياً في مواجهة فاجعتهم، إلا أنَّ قانون الشركات يعترف بمجموعة مختلفة من الضحايا، وهم (بوينغ) كشركة مع مساهميها... تسبَّب حادثا التحطُّم بخسارة الشركة ومستثمريها لمليارات الدولارات من ناحية القيمة."
