رغم قرار رئيس الوزراء الليبي، عبدالحميد دبيبة بالإبقاء على رئيس شركة النفط التي تديرها الدولة في منصبه الحالي، وإلغاء قرار سابق لوزير النفط بوقفه عن العمل وإحالته للتحقيق، مازال وزير النفط الليبي محمد عون يُصر على موقفه بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، معتبراً أن مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة خالف لوائح العمل، وهو ما يعني أن قرار إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق مازال سارياً، بحسب بيان لوزارة النفط صادر اليوم الاثنين.
كان صنع الله قد قاوم مساعي وزير النفط محمد عون لإقالته، قائلا في مقابلة مع بلومبرغ، إن الوزير يفتقر إلى الصلاحية لاتخاذ مثل هذه الخطوة. لأنه قرار يختص به مجلس الوزراء فقط.
وقالت الوزارة إن صنع الله ذهب في رحلة خارجية دون الحصول على موافقة مسبقة، بما يمثل انتهاكاً لسياسة العمل في الوزارة، وهو ما يتطلب إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.
صلاحيات وزير النفط
تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط القوة الدافعة وراء إنتاج النفط الليبي، وسعى صنع الله لإبعاد الشركة عن السياسات الخلافية بين شرق البلاد وغربها، مع التنافس بين مؤسسات الدولة الموازية والحكومية.
بحسب تصريحات مسؤول كبير بقطاع النفط الليبي لـ"الشرق". فضّل عدم ذكر اسمه، فإن صلاحيات وزير النفط يحددها قانون النفط رقم 32 للعام 2012 وهي الإشراف على المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها وفق القوانين والتشريعات، وبالتالي فإن قرار الإقالة محدد بالقانون الخاص بالمؤسسة، وهو من صلاحية مجلس الوزراء وباقتراح من وزير النفط، أما قرار الإيقاف المؤقت فهو من صلاحيات وزير النفط. كذلك، أشار المصدر ذاته إلى أن عون لم يُنسّق مع رئيس الوزراء الليبي بشأن قرار الإقالة، علماً بأن هذا القرار يندرج ضمن صلاحيات مجلس الوزراء.
أشار بيان الوزارة الصادر اليوم إلى أن قرار وقف صنع الله عن العمل لايزال سارياً، وينتظر إنفاذه عن طريق سلطات إنفاذ القوانين والقرارات.
