توصل مصرف الاستثمار العالمي "جيه بي مورغان" إلى تسوية بشأن تحقيق جنائي فرنسي استغرق فترة طويلة بشأن مزاعم تقول إنه ساعد عملاء على ارتكاب تهرب ضريبي، وذلك مقابل 25 مليون يورو (29.6 مليون دولار).
قال كبير المدعين الماليين جان فرانسوا بونير في جلسة استماع بالمحكمة يوم الخميس في باريس إن القضية تتعلق بمزاعم التهرب الضريبي التي يُنظر إليها على أنها تفيد مديرين سابقين في شركة الاستثمار "ويندل" (Wendel).
تتمحور مشاركة البنك بشكل أساسي حول التمويل الذي قدمه فرع باريس للمديرين في عام 2007 لإعادة هيكلة حيازتهم في "ويندل".
وافق قاضي باريس ستيفان نويل على التسوية، بعد عرض قصير للوقائع الرئيسية للقضية والصفقة.
التوسع في باريس
قال تييري مارمبرت، محامي "جيه بي مورغان"، إن البنك كان له "دور محدود للغاية" في التهرب المزعوم ويريد تسوية الأمر.
تأتي التسوية بعد أشهر قليلة من إعلان الرئيس التنفيذي جيمي ديمون أن باريس أصبحت المركز التجاري الرئيسي لبنك "جيه بي مورغان" في الاتحاد الأوروبي.
يهدف البنك إلى أن يكون لديه 800 موظف بمقره في باريس بحلول نهاية عام 2022.
وقال مارمبرت إن "جيه بي مورغان" يدرك آفاق السوق الفرنسية وتطوره التجاري هنا.. من المهم أن يكون للبنك علاقات مسالمة".
بموجب شروط اتفاق التسوية الذي أُعلن عنه اليوم، لم يعترف "جيه بي مورغان" بارتكاب التهمة.
وما لم ينسحب البنك في غضون الأيام العشرة القادمة، ستصبح اتفاقية التسوية سارية أو نهائية.
تسويات على الطريقة الأمريكية
في حين أن غرامة "جيه بي مورغان" بمثابة جزء بسيط من المبلغ الذي دفعه في التسويات السابقة، فإن القرار بمثابة جزء من جهد مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي للتوصل إلى المزيد من التسويات على الطريقة الأمريكية.
في 2020، جمعت فرنسا 2.1 مليار يورو من "إيرباص" في تسوية منسقة بشأن رشوة مع نظرائها الأمريكيين والبريطانيين.
كما توصل مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي لتسوية بقيمة 500 مليون يورو مع "غوغل" في عام 2019، وصفقة بقيمة 300 مليون يورو مع "اتش اس بي سي هولدينغز" في عام 2017.
في قضية "ويندل"، صدر أمر في البداية بإحالة "جيه بي مورغان" للمحاكمة في عام 2016، لكن بعد طعن إجرائي، تمكن البنك في النهاية من إسقاط لائحة الاتهام العام الماضي.
مع ذلك، تستمر القضية الفرنسية بالنسبة لمشتبه بهم آخرين متورطين في التحقيق مثل رئيس "ويندل" السابق إرنست أنطوان سيليير والرئيس التنفيذي السابق جان برنارد لافونتا، وينفي كلاهما المزاعم، ولا تواجه شركة الاستثمار "ويندل" أي اتهامات بارتكاب مخالفات في القضية.
