رفض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا، الحكومية، محاولة وزير النفط في بلاده، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط ( أوبك) إيقافه عن العمل وحل مجلس الإدارة.
قال مصطفى صنع الله، الذي يشغل المنصب منذ 7 سنوات خلال مقابلة في مكتبه بطرابلس أمس الإثنين: "لا يمكن لوزير النفط إيقافي قانونيا عن العمل أو إحالتي إلى التحقيق .. مجلس الوزراء هو صاحب القرار وله الكلمة الأخيرة بشأن المؤسسة الوطنية للنفط".
جاء إجراء المقابلة بعد أيام من تصريح وزير النفط الليبي محمد عون بأن على صنع الله التنحي بسبب "انتهاك" مزعوم للقواعد المتعلقة بالسفر بغرض العمل.
في حين قال صنع الله إن الخلاف لن يؤثر على إنتاج النفط الخام في ليبيا، فإنه يسلط الضوء على التوترات السياسية في بلد غارق في الصراع والحرب الأهلية على مدى معظم العقد الماضي.
قال صنع الله، الذي يشغل منصبه منذ عام 2014: "لا يمكن لوزير النفط أو أي شخص آخر التشكيك في شرعية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. ليست لدي مشكلة إذا صدر قرار بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط من خلال مجلس الوزراء".
لم ترد وزارة النفط ومكتب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة على عدة رسائل ومكالمات تطلب التعقيب.
قالت الحكومة الليبية على "تويتر" إن رئيس الوزراء دعا إلى عقد اجتماع بين صنع الله وعون في 5 سبتمبر لحل "مشاكلهما".
أدار صنع الله قطاع الطاقة بشكل فعال - بما في ذلك تمثيل ليبيا في اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للنفط - حتى تم تعيين عون خلال مارس في منصب وزير النفط، للمرة الأولى، منذ سبع سنوات. منذ ذلك الحين تصاعدت التوترات بين صنع الله وعون.
قال صنع الله "المؤسسة الوطنية للنفط ستكون أفضل حالا بدون وجود وزارة النفط.. الوزارة تمثل عبئا ثقيلا على المؤسسة الوطنية للنفط".
تقلب الإنتاج
تمتلك ليبيا أكبر احتياطيات من النفط الخام في إفريقيا، لكن الإنتاج متقلب منذ الإطاحة بالرئيس معمر القذافي قبل عقد من الزمن.
ساعد التوصل لهدنة في وقف الحرب الأهلية منذ منتصف عام 2020 وتشكيل حكومة وحدة وطنية على استقرار الإنتاج في الأشهر الأخيرة عند ما يقرب من 1.2 مليون برميل يوميا.
من المقرر أن تشهد ليبيا إجراء انتخابات في 24 ديسمبر، وحال إتمامها بشكل سلمي، فقد تكلل جهوداً تقودها الأمم المتحدة للتوفيق بين الخصوم وإنهاء الأعمال القتالية رسميا.
في السنوات الأخيرة، كان يُنظر إلى المؤسسة الوطنية للنفط على أنها واحدة من المؤسسات القليلة القادرة على العمل في ظل الانقسامات السياسية بليبيا.
تحديات مالية
أوضح صنع الله أنه يتعين على ليبيا ضخ 1.6 مليون يوميا بحلول عام 2023 ومليوني برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات، "حال توافر الميزانية".
أجرى المسؤولون الليبيون مناقشات مع شركات نفط أجنبية مثل "رويال داتش شل" و"إيني" بشأن عودتها للاستثمار مرة أخرى في البلاد.
قال صنع الله إن المؤسسة الوطنية للنفط ستوقع الأسبوع الجاري عقدا بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار مع شركة "بتروفاك ليمتد"، يقضي بقيام الشركة الهندسية ومقرها لندن بتطوير حقل إيراوان.
أوضح صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط تجري دراسات حول حقل جالو، مما قد يساعد في زيادة إنتاج شركة الواحة للنفط التي تسيطر عليها الدولة بمقدار 100 ألف برميل يوميا.
