يتوقع خبراء الاقتصاد أن تصل صادرات الصين إلى مستوى تاريخي مرتفع هذا العام، مع اندفاع العملاء إلى وضع طلباتهم مقدماً، خوفاً من تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى عندما يتولى منصبه في يناير.
من المتوقع أن يتسارع نمو الصادرات إلى 7% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لتوقعات المحللين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم في الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر. وهذا يمثل ترقية مقارنة بتوقعات أكتوبر بارتفاعها 5%، ومن شأنه أن يدفع إجمالي الصادرات هذا العام إلى 3.548 تريليون دولار، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق في عام 2022.
قالت إيريكا تاي، الخبيرة الاقتصادية في "مجموعة مايبانك للاستثمار المصرفي" (Maybank Investment Banking Group) إنه "في الأشهر القليلة المقبلة، قد تستفيد الصادرات الصينية من اندفاع الشركات الأجنبية لتخزين البضائع. ومن المحتمل أن يتسبب شبح الحرب التجارية في دفع صناع السياسات في الصين إلى الاعتماد بشكل أكبر على تدابير التحفيز الداعمة للاستهلاك العام المقبل".
بدأت الصادرات بالفعل هذا الربع بأسرع نمو منذ يوليو 2022، مما وضع الصين على مسار تحقيق فائض تجاري قياسي قد يصل إلى ما يقرب من تريليون دولار هذا العام. واصلت بكين التطلع إلى المبيعات في الخارج للتعويض عن ضعف الطلب المحلي، حتى مع ضخ حزمات التحفيز في الاقتصاد المحلي.
خلال الحملة الانتخابية، هدد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 60%، وهو المستوى الذي تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أنه سيدمر التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم. خلال فترة ولايته الأولى، فرض ترمب رسوماً جمركية تصل إلى 25% على ما قيمته أكثر من 300 مليار دولار من الشحنات الصينية، مما أثار ردود فعل من بكين. أبقى الرئيس الحالي جو بايدن على غالبية هذه الرسوم.
"إن التحول الأخير المؤيد للنمو في الصين لديه القدرة على وضع الاقتصاد على مسار أسرع. ولكن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة في عام 2025، قد تهدد هذا المسار.
أما التحدي الذي تواجه بكين فهو تحويل خطط التحفيز إلى قوة دفع للنمو، وحماية الاقتصاد من موجة أخرى من التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب".
تشانغ شو وإريك تسو وديفيد كو، خبراء اقتصاد من "بلومبرغ إيكونوميكس"
توقعات بتحفيز أكبر
احتمالات توسع الحرب التجارية بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض، ترفع التوقعات بتحفيز أكبر في العام المقبل، حيث تستعد الصين لعصر جديد من الحمائية. وعلى النقيض من الصادرات المزدهرة، توقف نمو الواردات مع كفاح الاقتصاد المحلي للتعافي، مما أثار قلقاً كبيراً من البلدان التي تخشى تدفق السلع الصينية الأرخص.
أظهر استطلاع "بلومبرغ" أن الناتج المحلي الإجمالي للصين من المقرر أن يتوسع بنسبة 4.9% في الربع الرابع، ارتفاعاً من 4.8% كانت متوقعة في الشهر الماضي.
يتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم "بلومبرغ" أن الصين ستحرر الأموال للبنوك للإقراض من خلال خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الرابع، مع الإبقاء على أسعار السياسة النقدية الرئيسية ثابتة حتى العام المقبل. لم تتغير هذه التوقعات عن استطلاع أكتوبر.
كان البنك المركزي قد خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في سبتمبر، بعد وقت قصير من كشف المحافظ بان جونغ شنغ عن مجموعة من الخطوات لمواجهة تباطؤ النمو في الصين. وفي الشهر الماضي، كرر بان أن بنك الشعب الصيني قد يخفض النسبة بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام، اعتماداً على ظروف السيولة في السوق.
وقال أرين فان دايكويزن، كبير الاقتصاديين في بنك "إيه بي إن أمرو" (ABN Amro Bank): "نفترض صدمة أكبر جراء الرسوم الجمركية مقارنة بعام 2018-2019، لكن الصين أصبحت أقل اعتماداً على الولايات المتحدة، وقد جهزت خطوات للرد، بما في ذلك خفض قيمة اليوان، وسترفع قيمة التحفيز".
